توجه الناخبون في كوت ديفوار، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على تعديل دستوري اقترحه الرئيس الحسن واتارا، وتعد نسبة المشاركة هي الرهان الأول أمام هذا الاستفتاء الذي دعت المعارضة إلى مقاطعته وقالت إنه “يهدد الديمقراطية”.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 20 ألف مكتب تصويت، أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً على أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء.
ويفترض أن تعلن نتائج الاستفتاء قبل الخميس المقبل لكن مصدرا في اللجنة الانتخابية المستقلة قال إنه يتوقع أن تصدر “مساء الاثنين أو الثلاثاء على أبعد حد”، وتشير التوقعات إلى أن نتائج الاستفتاء محسومة.
وقال الرئيس وتارا في خطاب بثه التلفزيون والإذاعة أول أمس الجمعة “نحن مدعوون في 30 أكتوبر 2016 إلى القيام بخيار سيعزز مسار السلام والأمن والتنمية الذي بدأناه”، مؤكدا أنه “خيار سيطوي نهائيا صفحة الماضي” والأزمات السياسية العسكرية التي هزت البلاد لعقد كامل، داعياً مواطنيه “التوجه بكثافة الى مراكز الاقتراع”.
المعارضة وصفت التعديل الدستوري بأنه “رجعي” و”أقرب إلى الملكية”، ولكنها أكدت أن على السلطة الحالية الحصول على نسبة تأييد شبيهة بتلك التي حصل عليها آخر تعديل دستوري شهدته البلاد عام 2000، بنسبة 87 في المائة ونسبة مشاركة بلغت 56 في المائة.
من جهة أخرى يشير مراقبون إلى أن الظروف تغيرت، فبعد إعادة انتخاب وتارا من الدورة الأولى في 2015، لم تعد قدرة الرئيس على جذب مواطنيه إلى مراكز التصويت أمرا مؤكدا.
وتضمن النص المقترح لتعديل الدستور نقاطاً عديدة من أبرزها استحداث منصب نائب الرئيس وإنشاء مجلس للشيوخ، واعتبار مجلس الملوك والزعماء التقليديين مؤسسة رسمية، وتوسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل البيئة.
وتقول السلطات ان الدستور الجديد يحل مشكلة “الانتماء إلى ساحل العاج” خصوصا عبر توضيح شروط انتخاب الرئيس، ويأخذ معارضوه على وتارا تحدره من بوركينافاسو ويعترضون على ترشحه.
ومفهوم الانتماء لساحل العاج كان يستهدف الأجانب ولاسيما المنحدرون من بوركينافاسو الموجودون في كوت ديفوار منذ أجيال؛ وقوض لسنوات مطلع الألفية الجديدة استقرار البلاد، وقسمت لسنوات بين شمال متمرد وجنوب مؤيد للرئيس لوران غباغبو.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 20 ألف مكتب تصويت، أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً على أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء.
ويفترض أن تعلن نتائج الاستفتاء قبل الخميس المقبل لكن مصدرا في اللجنة الانتخابية المستقلة قال إنه يتوقع أن تصدر “مساء الاثنين أو الثلاثاء على أبعد حد”، وتشير التوقعات إلى أن نتائج الاستفتاء محسومة.
وقال الرئيس وتارا في خطاب بثه التلفزيون والإذاعة أول أمس الجمعة “نحن مدعوون في 30 أكتوبر 2016 إلى القيام بخيار سيعزز مسار السلام والأمن والتنمية الذي بدأناه”، مؤكدا أنه “خيار سيطوي نهائيا صفحة الماضي” والأزمات السياسية العسكرية التي هزت البلاد لعقد كامل، داعياً مواطنيه “التوجه بكثافة الى مراكز الاقتراع”.
المعارضة وصفت التعديل الدستوري بأنه “رجعي” و”أقرب إلى الملكية”، ولكنها أكدت أن على السلطة الحالية الحصول على نسبة تأييد شبيهة بتلك التي حصل عليها آخر تعديل دستوري شهدته البلاد عام 2000، بنسبة 87 في المائة ونسبة مشاركة بلغت 56 في المائة.
من جهة أخرى يشير مراقبون إلى أن الظروف تغيرت، فبعد إعادة انتخاب وتارا من الدورة الأولى في 2015، لم تعد قدرة الرئيس على جذب مواطنيه إلى مراكز التصويت أمرا مؤكدا.
وتضمن النص المقترح لتعديل الدستور نقاطاً عديدة من أبرزها استحداث منصب نائب الرئيس وإنشاء مجلس للشيوخ، واعتبار مجلس الملوك والزعماء التقليديين مؤسسة رسمية، وتوسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل البيئة.
وتقول السلطات ان الدستور الجديد يحل مشكلة “الانتماء إلى ساحل العاج” خصوصا عبر توضيح شروط انتخاب الرئيس، ويأخذ معارضوه على وتارا تحدره من بوركينافاسو ويعترضون على ترشحه.
ومفهوم الانتماء لساحل العاج كان يستهدف الأجانب ولاسيما المنحدرون من بوركينافاسو الموجودون في كوت ديفوار منذ أجيال؛ وقوض لسنوات مطلع الألفية الجديدة استقرار البلاد، وقسمت لسنوات بين شمال متمرد وجنوب مؤيد للرئيس لوران غباغبو.
من جهتها، دعت المعارضة الممثلة بتحالفين منفصلين، إلى مقاطعة الاقتراع بينما طلب شارل بلي غوديه الزعيم السابق “للوطنيين الشباب” من سجنه لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى تحويل البلاد لـ”صحراء انتخابية لرفض هذا التضليل”.
ونظمت المعارضة عدة تجمعات للتعبير عن رفضها “للجمهورية الثالثة” (تبني النص الجديد ينقل البلاد من الجمهورية الثانية إلى الجمهورية الثالثة)، بدون أن تنجح في تحقيق تعبئة كبيرة.
