عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بقانون الإشهار في موريتانيا برئاسة الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة قانون الاشهار في موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون الجديد حسب القائمين عليه إلى التمكين من الاستثمار الأمثل لدور الاشهار في تنمية البلد وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويضع المشروع حسب القائمين عليه منظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة.
وشارك في الاجتماع وزراء العدل والصحة والتجارة والصناعة والسياحة، والتهذيب الوطني، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، وعدد من مسؤولي الوزارة الأولى.
