ارتفعت في موريتانيا مطالب برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك في ظل موجة واسعة من تقاعد المسؤولين في مختلف أجهزة الدولة ودوائرها الرسمية، وقد وصل هذا الجدل إلى البرلمان الموريتاني.
وقال النائب في البرلمان عن مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد إنه سيثير هذه المطالب في الجمعية الوطنية خلال الدورة البرلمانية القادمة (نوفمبر 2016).
وأوضح النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن موريتانيا أصبحت تخسر الكثير من الكفاءات في الآونة الأخير بسبب التقاعد.
وأشار ولد الجيد إلى أن موجة التقاعد “ستنعكس سلبا على سير مؤسسات وإدارات الدولة”، موضحاً أن ذلك يستحق النقاش داخل غرفة البرلمان.
وحددت موريتانيا سن التقاعد والاستفادة من المعاش بـ60 سنة لمختلف قطاعات الدولة، خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء قبل سنتين.
