تداولت وسائل الإعلام المالية والجزائرية أمس معلومات تفيد بدخول بوركينافاسو على خط تحرير الرهائن الغربيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي .
وتفيد المصادر أن الرئيس البوركينابي، بليز كامباوري، أعلن يوم الخميس أن بلاده بمعية الرئيس المالي، توماني توري، يعملان بالتنسيق من أجل إطلاق سراح الرهائن الغربيين المحتجزين من قبل القاعدة، في إشارة إلى الرعيتين الإيطاليتين والإسبانيين الذين تم اختطفاهم منذ شهر نوفمبر الفارط في موريتانيا.
وقال الرئيس كامباوري ”لقد عملنا بالفعل طيلة الأسابيع الماضية مع حكومة مالي على كيفية تحرير وإنقاذ حياة هؤلاء الرهائن في الصحراء”.
وأشار الرئيس البوركينابي إلى صعوبة المفاوضات مع الخاطفين ”إن الأمر يتعلق بمخاطبة أشخاص في تحرك وتنقل دائم، وهو ما يعني أنه لا يمكننا التحكم في الوقت ولا في الظروف”.
من جهة أخرى وجه الرئيس المالي دعوة إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لحضور قمة رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء التي ستنعقد في العاصمة باماكو وذلك في تصريح لإذاعة فرنسا من العاصمة البوركنابية التي يزورها حاليا.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين حالة من البرودة قامت خلالها نواكشوط بسحب سفيرها في مالي على خلفية إطلاق حكومة توماني توري لسجين موريتاني في إطار صفقة مع القاعدة مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كامات.
وكانت الخارجية الموريتانية قد أكدت في بيان نشرته أمس الخميس اعتراض موريتانيا على عقد القمة المذكورة في مالي، مشيرة إلى ان تحديد مكانها “سابق لأوانه.
