وأكد المنتدى في بيان وزعه اليوم الأحد أن الأدلة والشواهد على استحكام الأزمة الاقتصادية أصبحت أكثر من أن ينكرها إلا مكابر.
وتساءل البيان عن أسباب تأخر رواتب عمال المؤسسات العمومية و قطاعات واسعة في الدولة الشهر الماضي، إن كانت الوضعية العامة للاقتصاد الوطني بخير كما يدعي النظام.
وانتقد المنتدى ما سماه “مضاعفة النظام للضرائب بنسب مبالغ فيها على كاهل الضعفاء والأقوياء على حد السواء ؛ وحملة الشهادات الذين يكابدون العيش على متن ثلاثيات العجلات ولا الناقلون بين الحواضر الذين فرضت عليهم إتاوة جديدة على البضائع، و لا العيادات ولا التجار ولا حتى الباعة المتجولون؟” وفق نص البيان.
واستغرب البيان من التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية يوما بعد يوم، وعدم انخفاض سعر المحروقات، رغم انخفاضها عالميا وخفض الدول المجاورة لأسعارها.
وخلص إلى القول إن الشعب الموريتاني لم يعد سهل التضليل، وأصبح على دراية تامة بخطورة الأوضاع الحالية وهو على يقين من أن النظام هو مصدر الويلات التي تعانيها جميع شرائح المجتمع، ويتحمل المسؤولية عم آلت إليه الأوضاع رغم رفضه الاعتراف “بفشله الذريع”.
