التقى رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، ليل الخميس/الجمعة الماضي، في إقامته الخاصة بمنطقة تيفريت شرقي العاصمة نواكشوط، بوفد رفيع المستوى من قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، إلا أن اللقاء الذي بدأ ودياً انتهى عاصفاً بعد ساعات من النقاش.
ويأتي لقاء ولد بلخير مع قادة منتدى المعارضة بعد لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، هيمنت عليه رغبة الأخير في تنظيم حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف السياسية من دون استثناء، مع تطمينات بعدم رغبته في تعديل الدستور من أجل البقاء في الحكم لعهدة رئاسية ثالثة.
ما تكتم عليه ولد بلخير بعد مغادرته لمكتب الرئيس ولد عبد العزيز هو أنه تسلم من الأخير نسخة مكتوبة لرد الحكومة على ممهدات الحوار التي تقدم بها منتدى المعارضة العام الماضي، وكانت مساعي الحوار قد توقفت بسبب إصرار المنتدى على تلقي رد مكتوب ظلت الحكومة ترفضه حتى وقت قريب.
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ”صحراء ميديا” فإن وثيقة الرد المكتوب تضمنت استعداد الحكومة لنقاش نقاط من ضمنها إعلان الرئيس لممتلكاته وحل كتيبة الحرس الرئاسي خلال جلسات الحوار.
كان ولد بلخير يستعد لأن يعرض الرد المكتوب أمام قادة المنتدى من أجل إقناعهم بالدخول في الحوار الذي يخطط له ولد عبد العزيز، إلا أن المصادر القريبة من الاجتماع تؤكد أن ولد بلخير تراجع عن ذلك بسبب الأجواء العاصفة التي طبعت اللقاء.
أمام حدة خطاب قادة المنتدى تجاه النظام وتشكيكهم في نوايا ولد عبد العزيز من وراء الحوار، قال ولد بلخير بانفعال: “أنا ذاهب مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسأشارك معه في الحوار”، وفق ما نقلته مصادر من داخل الاجتماع لـ”صحراء ميديا”.
وأضاف ولد بلخير موجهاً الكلام إلى قادة منتدى المعارضة: “إن من يريد الدخول في الحوار، ولديه رغبة حقيقية في ذلك، يجب ألا يضع العراقيل أمام مساعي الحوار وألا تكون لديه أي شروط”، على حد تعبيره.
نفس المصدر قال إن أحد قادة المنتدى رد على ولد بلخير قائلاً: “الحوار يحتاج لجسر من الثقة مع الرئيس، ونحن كنا نتوقع أنك دعوتنا لتقدم لنا بعض ملامح هذا الجسر”، معبراً عن خيبة أمله من اللقاء الذي بدا واضحاً أنه لا يسير في اتجاه النجاح.
بعد أن اتضح فشل مساعي ولد بلخير لجر قادة المنتدى نحو الدخول في الحوار مع ولد عبد العزيز، حاول وفد المنتدى أن يغير دفة الموضوع تجاه حديث الساعة المتعلق بنوايا الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعديل الدستور من أجل الحصول على مأمورية ثالثة.
فتقدم أحد قادة المنتدى بطلب إلى ولد بلخير بالدخول معهم في جبهة موسعة للوقوف في وجه تعديل الدستور، إلا أن الأخير رفض أي نوع من التنسيق أو النشاط في هذا الاتجاه؛ وقال ولد بلخير إنه يكتفي بأن الرئيس ولد عبد العزيز أكد له أنه لن يقوم بتعديل الدستور وليست لديه رغبة في مأمورية ثالثة ولا يسعى لها، وفق تعبيره.
لم يتوصل الطرفان لأرضية مشتركة تمكنهما من إعلان نجاح اللقاء، إلا أن قادة المنتدى قبل أن يغادروا إقامة مسعود في تفريت فضلوا أن يبعثوا برسالة إلى ولد عبد العزيز عبر ولد بلخير مفادها أنه “إذا كان جاداً في عدم رغبته في تعديل الدستور، وما دام هو الحامي الفعلي للدستور، فعليه أن يعتقل من يدعون لتعديل مواد محصنة ويقدمهم للمحاكمة”.
لم يعلق ولد بلخير على الرسالة التي حمله إياها أحد أبرز قادة منتدى المعارضة، فلا يريد الرئيس السابق للبرلمان والرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمرشح لثلاثة انتخابات رئاسية، أن يتحول في النهاية إلى ساعي بريد بين المعارضة والنظام.
ويأتي لقاء ولد بلخير مع قادة منتدى المعارضة بعد لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، هيمنت عليه رغبة الأخير في تنظيم حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف السياسية من دون استثناء، مع تطمينات بعدم رغبته في تعديل الدستور من أجل البقاء في الحكم لعهدة رئاسية ثالثة.
ما تكتم عليه ولد بلخير بعد مغادرته لمكتب الرئيس ولد عبد العزيز هو أنه تسلم من الأخير نسخة مكتوبة لرد الحكومة على ممهدات الحوار التي تقدم بها منتدى المعارضة العام الماضي، وكانت مساعي الحوار قد توقفت بسبب إصرار المنتدى على تلقي رد مكتوب ظلت الحكومة ترفضه حتى وقت قريب.
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ”صحراء ميديا” فإن وثيقة الرد المكتوب تضمنت استعداد الحكومة لنقاش نقاط من ضمنها إعلان الرئيس لممتلكاته وحل كتيبة الحرس الرئاسي خلال جلسات الحوار.
كان ولد بلخير يستعد لأن يعرض الرد المكتوب أمام قادة المنتدى من أجل إقناعهم بالدخول في الحوار الذي يخطط له ولد عبد العزيز، إلا أن المصادر القريبة من الاجتماع تؤكد أن ولد بلخير تراجع عن ذلك بسبب الأجواء العاصفة التي طبعت اللقاء.
أمام حدة خطاب قادة المنتدى تجاه النظام وتشكيكهم في نوايا ولد عبد العزيز من وراء الحوار، قال ولد بلخير بانفعال: “أنا ذاهب مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسأشارك معه في الحوار”، وفق ما نقلته مصادر من داخل الاجتماع لـ”صحراء ميديا”.
وأضاف ولد بلخير موجهاً الكلام إلى قادة منتدى المعارضة: “إن من يريد الدخول في الحوار، ولديه رغبة حقيقية في ذلك، يجب ألا يضع العراقيل أمام مساعي الحوار وألا تكون لديه أي شروط”، على حد تعبيره.
نفس المصدر قال إن أحد قادة المنتدى رد على ولد بلخير قائلاً: “الحوار يحتاج لجسر من الثقة مع الرئيس، ونحن كنا نتوقع أنك دعوتنا لتقدم لنا بعض ملامح هذا الجسر”، معبراً عن خيبة أمله من اللقاء الذي بدا واضحاً أنه لا يسير في اتجاه النجاح.
بعد أن اتضح فشل مساعي ولد بلخير لجر قادة المنتدى نحو الدخول في الحوار مع ولد عبد العزيز، حاول وفد المنتدى أن يغير دفة الموضوع تجاه حديث الساعة المتعلق بنوايا الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعديل الدستور من أجل الحصول على مأمورية ثالثة.
فتقدم أحد قادة المنتدى بطلب إلى ولد بلخير بالدخول معهم في جبهة موسعة للوقوف في وجه تعديل الدستور، إلا أن الأخير رفض أي نوع من التنسيق أو النشاط في هذا الاتجاه؛ وقال ولد بلخير إنه يكتفي بأن الرئيس ولد عبد العزيز أكد له أنه لن يقوم بتعديل الدستور وليست لديه رغبة في مأمورية ثالثة ولا يسعى لها، وفق تعبيره.
لم يتوصل الطرفان لأرضية مشتركة تمكنهما من إعلان نجاح اللقاء، إلا أن قادة المنتدى قبل أن يغادروا إقامة مسعود في تفريت فضلوا أن يبعثوا برسالة إلى ولد عبد العزيز عبر ولد بلخير مفادها أنه “إذا كان جاداً في عدم رغبته في تعديل الدستور، وما دام هو الحامي الفعلي للدستور، فعليه أن يعتقل من يدعون لتعديل مواد محصنة ويقدمهم للمحاكمة”.
لم يعلق ولد بلخير على الرسالة التي حمله إياها أحد أبرز قادة منتدى المعارضة، فلا يريد الرئيس السابق للبرلمان والرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمرشح لثلاثة انتخابات رئاسية، أن يتحول في النهاية إلى ساعي بريد بين المعارضة والنظام.
