استخدمت الشرطة الموريتانية القوة لتفريق تجمع من ملاك النخيل اليوم السبت في مدينة تجكجه، وسط موريتانيا، كانوا يحتجون على قرار صادر عن وزارة الزراعة بقطع جميع النخيل الواقع في منطقة “الواسطة” بسبب مخاوف من انتشار مرض “السوسة الصفراء”.
وأكد شهود عيان لـ”صحراء ميديا” أن عناصر الشرطة أطلقت مسيلات الدموع لتفريق المحتجين، من أجل تمكين فرق الوزارة من قطع النخيل في واحدة من أقدم واحات المدينة، وأكثرها حيوية بالنسبة لسكان تجكجه.
ويقول ملاك النخيل إن القرار الذي اتخذته الوزارة “لا ينبني على أسس علمية ولا عملية”، مؤكدين أن قطع النخيل يتم بطريقة عشوائية بغض النظر عن إصابته بالمرض أو خلوه منه، مشيرين إلى أن الكثير من النخيل الذي تم قطعه كان خالياً من المرض.
وأوضح ملاك النخيل أن فرق الوزارة تتجاهل جميع الاحتياطات التي ينصح بها الخبراء في هذا المجال؛ وقال أحد ملاك النخيل في حديث مع “صحراء ميديا” إن قطع النخيل المصاب بالمرض لا بد أن يصاحبه اتخاذ احتياطات علمية معروفة لمنع انتشاره من نخلة إلى أخرى، وهو ما لا تقوم به الفرق التي بعثتها وزارة الزراعة من دون أي تدريب أو خبرة، على حد تعبيره.
وانتقد ملاك النخيل بشدة قرار الوزارة بقطع جميع النخيل في منطقة “الواسطة”، متجاهلة الأخذ برأي ملاك النخيل أو التنسيق معهم، معتبرين أن “النخلة ليست مجرد نبتة وإنما تراثاً وتاريخاً تركه الأجداد، ولا يمكن قطعه بهذه السهولة”، على تعبير أحد ملاك النخيل.
وتعد واحات النخيل هي المصدر الأول للدخل بالنسبة لمعظم سكان مدينة تجكجه، وخاصة الطبقات الضعيفة ومحدودي الدخل الذين يعملون فيها، ويؤكد بعضهم أن قطعها بمثابة قطع لأرزاقهم.
من جهة أخرى كانت مدينة تجكجه قد احتضنت قبل أكثر من أسبوع اجتماعاً للتحسيس حول خطورة مرض “السوسة الحمراء” شارك فيه عدد من ملاك واحات النخيل وبعثة من وزارة الزراعة والسلطات الإدارية والمنتخبون المحليون.
وخلال الاجتماع قال مستشار وزيرة الزراعة محمد ولد النمين إن “مهمة البعثة تتمثل في طرح مخطط الوزارة الهادف للقضاء على هذه الآفة، وذلك بعد التشاور مع الفاعلين في الواحات”، مؤكداً في السياق ذاته أن نجاح خطة الوزارة يتطلب مشاركة جميع المعنيين بما فيهم ملاك الواحات.
وبعد الاجتماع بأيام قررت الوزارة التحول من “المعالجة الوقائية” للمرض إلى “المعالجة القضائية” بقطع جميع النخيل، وهو ما يقول ملاك الواحات إنه تم من دون التشاور معهم.
وقالت مصادر “صحراء ميديا” إن مجموعة من ملاك النخيل التقت منذ أيام بوزيرة الزراعة بخصوص الموضوع، حيث أوضحت لهم أن قرار “المعالجة القضائية” من خلال قطع النخيل اتخذته الوزارة كتجربة من أجل معرفة إن كان سيمنع انتشار المرض.
وأكد شهود عيان لـ”صحراء ميديا” أن عناصر الشرطة أطلقت مسيلات الدموع لتفريق المحتجين، من أجل تمكين فرق الوزارة من قطع النخيل في واحدة من أقدم واحات المدينة، وأكثرها حيوية بالنسبة لسكان تجكجه.
ويقول ملاك النخيل إن القرار الذي اتخذته الوزارة “لا ينبني على أسس علمية ولا عملية”، مؤكدين أن قطع النخيل يتم بطريقة عشوائية بغض النظر عن إصابته بالمرض أو خلوه منه، مشيرين إلى أن الكثير من النخيل الذي تم قطعه كان خالياً من المرض.
وأوضح ملاك النخيل أن فرق الوزارة تتجاهل جميع الاحتياطات التي ينصح بها الخبراء في هذا المجال؛ وقال أحد ملاك النخيل في حديث مع “صحراء ميديا” إن قطع النخيل المصاب بالمرض لا بد أن يصاحبه اتخاذ احتياطات علمية معروفة لمنع انتشاره من نخلة إلى أخرى، وهو ما لا تقوم به الفرق التي بعثتها وزارة الزراعة من دون أي تدريب أو خبرة، على حد تعبيره.
وانتقد ملاك النخيل بشدة قرار الوزارة بقطع جميع النخيل في منطقة “الواسطة”، متجاهلة الأخذ برأي ملاك النخيل أو التنسيق معهم، معتبرين أن “النخلة ليست مجرد نبتة وإنما تراثاً وتاريخاً تركه الأجداد، ولا يمكن قطعه بهذه السهولة”، على تعبير أحد ملاك النخيل.
وتعد واحات النخيل هي المصدر الأول للدخل بالنسبة لمعظم سكان مدينة تجكجه، وخاصة الطبقات الضعيفة ومحدودي الدخل الذين يعملون فيها، ويؤكد بعضهم أن قطعها بمثابة قطع لأرزاقهم.
من جهة أخرى كانت مدينة تجكجه قد احتضنت قبل أكثر من أسبوع اجتماعاً للتحسيس حول خطورة مرض “السوسة الحمراء” شارك فيه عدد من ملاك واحات النخيل وبعثة من وزارة الزراعة والسلطات الإدارية والمنتخبون المحليون.
وخلال الاجتماع قال مستشار وزيرة الزراعة محمد ولد النمين إن “مهمة البعثة تتمثل في طرح مخطط الوزارة الهادف للقضاء على هذه الآفة، وذلك بعد التشاور مع الفاعلين في الواحات”، مؤكداً في السياق ذاته أن نجاح خطة الوزارة يتطلب مشاركة جميع المعنيين بما فيهم ملاك الواحات.
وبعد الاجتماع بأيام قررت الوزارة التحول من “المعالجة الوقائية” للمرض إلى “المعالجة القضائية” بقطع جميع النخيل، وهو ما يقول ملاك الواحات إنه تم من دون التشاور معهم.
وقالت مصادر “صحراء ميديا” إن مجموعة من ملاك النخيل التقت منذ أيام بوزيرة الزراعة بخصوص الموضوع، حيث أوضحت لهم أن قرار “المعالجة القضائية” من خلال قطع النخيل اتخذته الوزارة كتجربة من أجل معرفة إن كان سيمنع انتشار المرض.
