أنهت بعثة من وزارة الزراعة اليوم الأربعاء حملة لقطع النخيل في مدينة تجكجه، وسط موريتانيا، كانت قد بدأتها يوم السبت الماضي، في إطار مكافحتها لوباء “السوسة الحمراء” التي ظهرت في واحة “الواسطة” في قلب المدينة.
وبحسب ما أكدته مصادر صحراء ميديا فإن الحملة التي استمرت لخمسة أيام تم خلالها قطع 154 نخلة من ضمنها 7 نخلات فقط مصابات بالمرض.
وأوضحت هذه المصادر أن من ضمن النخلات السبع، كان هنالك خمس في بداية المرض، واثنتان أظهرتا إصابة قديمة بالمرض.
وكانت الوزارة قد اتخذت قراراً بقطع كامل النخيل في الواحة، ولكنها تراجعت أمام ضغط السكان المحليين الذين اعتبروا القرار مجحفاً في حقهم ولا ينبني على “أسس علمية وعملية”، وفق تعبيرهم.
ولجأت بعثة وزارة الزراعة إلى الأمن من أجل تمكين فرقها من قطع النخيل، فاستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع يوم السبت الماضي لتفريق المحتجين الرافضين لقرار الوزارة.
ويثير مرض “السوسة الحمراء” الذي يصيب النخيل مخاوف السلطات الموريتانية والسكان المحليين، خاصة بعد أن أتلف الكثير من النخيل في بلدان الخليج وإيران.
ويطالب السكان وملاك النخيل بوضع خطة علمية لمكافحة المرض بدل قطع النخيل بطريقة عشوائية من طرف فرق لا تأخذ الاحتياطات العلمية المعروفة في هذا المجال، على حد وصفهم.
ويؤكدون في السياق ذاته على ضرورة أن تكون خطة الوزارة لمكافحة المرض محل تشاور من طرف جميع الفاعلين المعنيين بالموضوع، مع أن السلطات الإدارية تبقى هي المخولة بتطبيق الخطة ولكن لا بد في الوقت ذاته من إشراك الخبراء والأخذ برأي المستفيدين من الواحات وملاكها، وفق تعبيرهم.
وبحسب ما أكدته مصادر صحراء ميديا فإن الحملة التي استمرت لخمسة أيام تم خلالها قطع 154 نخلة من ضمنها 7 نخلات فقط مصابات بالمرض.
وأوضحت هذه المصادر أن من ضمن النخلات السبع، كان هنالك خمس في بداية المرض، واثنتان أظهرتا إصابة قديمة بالمرض.
وكانت الوزارة قد اتخذت قراراً بقطع كامل النخيل في الواحة، ولكنها تراجعت أمام ضغط السكان المحليين الذين اعتبروا القرار مجحفاً في حقهم ولا ينبني على “أسس علمية وعملية”، وفق تعبيرهم.
ولجأت بعثة وزارة الزراعة إلى الأمن من أجل تمكين فرقها من قطع النخيل، فاستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع يوم السبت الماضي لتفريق المحتجين الرافضين لقرار الوزارة.
ويثير مرض “السوسة الحمراء” الذي يصيب النخيل مخاوف السلطات الموريتانية والسكان المحليين، خاصة بعد أن أتلف الكثير من النخيل في بلدان الخليج وإيران.
ويطالب السكان وملاك النخيل بوضع خطة علمية لمكافحة المرض بدل قطع النخيل بطريقة عشوائية من طرف فرق لا تأخذ الاحتياطات العلمية المعروفة في هذا المجال، على حد وصفهم.
ويؤكدون في السياق ذاته على ضرورة أن تكون خطة الوزارة لمكافحة المرض محل تشاور من طرف جميع الفاعلين المعنيين بالموضوع، مع أن السلطات الإدارية تبقى هي المخولة بتطبيق الخطة ولكن لا بد في الوقت ذاته من إشراك الخبراء والأخذ برأي المستفيدين من الواحات وملاكها، وفق تعبيرهم.
