قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن مداخيل الدولة الموريتانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 103.5 مليار أوقية، أغلبها من الضرائب الداخلية التي بلغت حوالي سبعين مليار أوقية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس إن “المعطيات الموجودة من جدولة العمليات المالية للخزينة العامة للدولة، تبين أن الفصل الأول من سنة 2016 مر والحمد لله في أحسن الظروف”.
وأشار ولد أجاي إلى أنهم راضون عن الظروف الاقتصادية الملاحظة من خلال العناوين الأساسية لمحاصيل إيرادات الميزانية في هذا الفصل، مقارنة بالتوقعات وما تم تحصيله في السنة الماضية، إضافة إلى تطور النفقات ورصيد حساب الخزينة العامة لدى البنك المركزي، وفق تعبيره.
واستعرض الوزير مداخيل الخزينة العامة مشيراً إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى العام الجاري بلغت فيها مداخيل الدولة حوالي 103.5 مليار أوقية، وذلك بزيادة 6 مليارات حيث كانت التوقعات في الميزانية التي صادق عليها البرلمان تقدر المداخيل بحوالي 97.8 مليار أوقية.
كما حققت مداخيل الدولة خلال هذه الأشهر، وفق الوزير، ارتفاعاً بمبلغ 8 مليارات أوقية بالمقارنة مع محاصيل الدولة في نفس الفترة في العام الماضي 2015، والتي كانت حوالي 95.2 مليار أوقية.
وبحسب العرض الذي قدمه الوزير أمام الصحفيين، فإن أغلب مداخيل الدولة في الفصل الأول من العام الجاري كانت من “المحاصيل الضريبية والتي تعني الضريبة الداخلية المحصلة من طرف الإدارة العامة للضرائب وضرائب الإدارة العامة للجمارك وما يدفع للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة أو على مستوى الخزينة العامة للدولة”.
وأوضح أن المداخيل الضريبية وصلت إلى حوالي 70 مليار أوقية من مجمل المداخيل وهو ما يقترب من نسبة 70 في المائة كمن إجمالي مداخيل الخزينة العامة للدولة.
من جهة أخرى بلغت المداخيل غير الضريبية في الفصل الأول من العام الجاري 21.5 مليار أوقية، وهو أقل من المحاصيل غير الضريبية التي سجلت في الفصل الأول من العام الماضي والتي بلغت 22.2 مليار أوقية؛ ولكنها في نفس الوقت كانت فوق التوقعات بمبلغ 4.5 مليار أوقية.
أما فيما يتعلق بالإنفاق فقد أشار الوزير إلى أن الفصل الأول من العام الجاري تم خلاله صرف 99 مليار أوقية، أي بزيادة 5 مليارات أوقية هي التي كان من المتوقع صرفها حسب الميزانية التي صادق عليها البرلمان والتي كانت تبلغ 94.5 مليار أوقية.
وارتفع مستوى الإنفاق خلال هذا الفصل بمبلغ 15 مليار أوقية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما قال الوزير إنه “يتنافى مع ما يريد البعض الترويج له عن حسن نية أو عن شيء آخر، من أن الدولة لا تنفق والسيولة غير متوفرة”.
من جهة أخرى استعرض الوزير وضعية ميزانية التسيير خلال الفصل الأول من العام، مشيراً إلى أنها وصلت حوالي 53.3 مليار أوقية، مع تراجع طفيف بالمقارنة مع الوضعية في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 54 مليار أوقية.
أما بالنسبة للنفقات على الاستثمار فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً هذا الفصل من العام حيث بلغت 46 مليار أوقية، في حين كانت في نفس الفترة من العام لا تتجاوز 30.5 مليار أوقية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس إن “المعطيات الموجودة من جدولة العمليات المالية للخزينة العامة للدولة، تبين أن الفصل الأول من سنة 2016 مر والحمد لله في أحسن الظروف”.
وأشار ولد أجاي إلى أنهم راضون عن الظروف الاقتصادية الملاحظة من خلال العناوين الأساسية لمحاصيل إيرادات الميزانية في هذا الفصل، مقارنة بالتوقعات وما تم تحصيله في السنة الماضية، إضافة إلى تطور النفقات ورصيد حساب الخزينة العامة لدى البنك المركزي، وفق تعبيره.
واستعرض الوزير مداخيل الخزينة العامة مشيراً إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى العام الجاري بلغت فيها مداخيل الدولة حوالي 103.5 مليار أوقية، وذلك بزيادة 6 مليارات حيث كانت التوقعات في الميزانية التي صادق عليها البرلمان تقدر المداخيل بحوالي 97.8 مليار أوقية.
كما حققت مداخيل الدولة خلال هذه الأشهر، وفق الوزير، ارتفاعاً بمبلغ 8 مليارات أوقية بالمقارنة مع محاصيل الدولة في نفس الفترة في العام الماضي 2015، والتي كانت حوالي 95.2 مليار أوقية.
وبحسب العرض الذي قدمه الوزير أمام الصحفيين، فإن أغلب مداخيل الدولة في الفصل الأول من العام الجاري كانت من “المحاصيل الضريبية والتي تعني الضريبة الداخلية المحصلة من طرف الإدارة العامة للضرائب وضرائب الإدارة العامة للجمارك وما يدفع للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة أو على مستوى الخزينة العامة للدولة”.
وأوضح أن المداخيل الضريبية وصلت إلى حوالي 70 مليار أوقية من مجمل المداخيل وهو ما يقترب من نسبة 70 في المائة كمن إجمالي مداخيل الخزينة العامة للدولة.
من جهة أخرى بلغت المداخيل غير الضريبية في الفصل الأول من العام الجاري 21.5 مليار أوقية، وهو أقل من المحاصيل غير الضريبية التي سجلت في الفصل الأول من العام الماضي والتي بلغت 22.2 مليار أوقية؛ ولكنها في نفس الوقت كانت فوق التوقعات بمبلغ 4.5 مليار أوقية.
أما فيما يتعلق بالإنفاق فقد أشار الوزير إلى أن الفصل الأول من العام الجاري تم خلاله صرف 99 مليار أوقية، أي بزيادة 5 مليارات أوقية هي التي كان من المتوقع صرفها حسب الميزانية التي صادق عليها البرلمان والتي كانت تبلغ 94.5 مليار أوقية.
وارتفع مستوى الإنفاق خلال هذا الفصل بمبلغ 15 مليار أوقية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما قال الوزير إنه “يتنافى مع ما يريد البعض الترويج له عن حسن نية أو عن شيء آخر، من أن الدولة لا تنفق والسيولة غير متوفرة”.
من جهة أخرى استعرض الوزير وضعية ميزانية التسيير خلال الفصل الأول من العام، مشيراً إلى أنها وصلت حوالي 53.3 مليار أوقية، مع تراجع طفيف بالمقارنة مع الوضعية في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 54 مليار أوقية.
أما بالنسبة للنفقات على الاستثمار فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً هذا الفصل من العام حيث بلغت 46 مليار أوقية، في حين كانت في نفس الفترة من العام لا تتجاوز 30.5 مليار أوقية.
