بدأ عشرات من عناصر الشرطة الموريتانية باعداد ملفات حول خطيباتهم في ملفات متعددة الوثائق لتسليمها لوزير الداخلية الموريتاني بغرض الموافقة على دخولهم عش الزوجية ، وذلك بعد مصادقة البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتضمن نظام الشرطة الوطنية بعد جدل واسع بين النواب.
.المادة 13 من قانون الشرطة الجديد انت مثيرة للجدل حيث نصت على انه “لا يمكن لعمال الشرطة ابرام عقد زواج الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالداخلية، ويتعين عليه الابلاغ عن مهنة الزوج، وعند الاقتضاء عن كل تغيير طارئ لهذه المهنة.
ويقول الباحث القانوني محمد سالم ولد المختار ان هذه المادة بالتحديد يجب قراءتها بعناية ففي سلك الشرطة تدفع سرية المهنة السلطات الى التحقيق في ارتباطات افرادها والتأكد من سلامة خياراتهم والتحقيق في وضعية زوجاتهم القانونية والتي قد تأخذ ابعاد التجسس والارهاب، ولكن هذه المادة حسب ولد المختار تضع عناصر الشرطة العاملين في الضواحي وكذلك الراغبين في زواج سري يحفظهم من المعاصي او الانحراف في وضع لا يحسدون عليه خاصة مع الروتين الاداري.. فهذا الشرطي الموجود مثلا في مكان ما وفي ناحية بعيدة من هذا البلد قد تملي عليه قناعاته الدينية ان يتزوج سرا على زوجته أو أن يتزوج سرا وهو عازب لكي يتسنى له مواصلة عمله في ظروف طيبة وبعيدا عن مخالفة الشرع وعندمل يكون لزاما عليه ان يمر بالسلم الاداري ويعرف الكثيرون عن اخباره وربما لا يوافق الوزير إلا بعد فترة ومن ثم تبدأ التحقيقات في وضعية الزوجة وهذه أمور قد تكون صعبة.
النظام القانوني الجديد يلغي ويحل محل القانون رقم 023-2009 المتضمن نظام الشرطة الوطنية.. ويهدف مشروع القانون الى خلق اطار قانوني ملائم لضمان تسيير فعال لسلك الشرطة الوطنية حسب ما جاء في وثيقة النظام التي حملت توقيع الوزير الاول مولاي ولد محمد لقظف تأشيرة التشريع.
ويتضمن القانون الجديد مقدمة و33 مادة في 11 بابا تتمحور كلها حول تنظيم عمل الشرطة الوطنية.
وقال برلمانيون موريتانيون ان القانون طرح منذ فترة غير قصيرة، حيث ظلت هنالك محاولات دائمة للمصادقة عليه، كما طرح على الجمعية الوطنية في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وانه سحب لاسباب غير معروفة ليعود للواجهة من جديد حيث رفضه نواب برلمانيون لكن اغلب نواب الأغلبية صادق عليه ليصبح في النهاية جاهزا للتطبيق.
ويمنع القانون الجديد حق التنظيم النقابي وتقول المادة الرابعة انه: “بسبب الطبيعة الخاصة لالتزاماتها فان افراد الشرطة الوطنية لا يتمتعون باي حق نقابي كما يحظر عليهم كل توقيف جماعي او فردي للخدمة.
وينطبق نفس الشيئ على كل عمل سياسي وكذلك كل تظاهر او عمل من شأنه ان يوقف او يعرقل سير المؤسسات أو تنفيذ القوانين أو تسخيرات أو أوامر السلطات المختصة.
المادة 15 من القانون جاءت مبشرة للحقوقيين الذي ن ناضلوا من اجل انهاء الانتهاكات التي يقوم بها عناصر الشرطة الموريتانية وتقول: “يلزم افراد الشرطة الموريتانية بالامتناع عن كل عمل من شأنه المساس بالحريات الفردية والجماعية باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون وبصورة عامة كل المعاملات الفظة والمذلة التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
اما معطلو العمليات كما باتوا يعرفون وهم العناصر الذين يتعرضون لاصابة او وفاة اثناء تأديتهم لعملهم فتبشر المادة 25 بتحسين وضعيتهم وتبني السلطات للخطر الذي تعرضوا له اثناء خدمتم للمجتمع وتعاطفها الكامل معه كما ينص القانون “كل فرد من الشرطة توفي او اصيب بجروح بالغة اثر القيام بمهمة او تميز بعمل بطولي يعرض حياته للخطر، يمكنه حتى ولو لم تكن تتوفر فيه شروط التقدم التي يتطلبها نظامه الاساسي ان يحصل على ترقية استثنائية الى الرتبة او الدرجة الاعلى مباشرة كما يمكنه الحصول على تعويض حسب ترتيبات مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية بعد رأي لجنة ادارية خاصة معينة لهذا الغرض ويمكن كذلك ترقيته في نظام الاستحقاق الوطني.
وتحاول السلطات الموريتانية منذ فترة المواءمة بين مأمورية عمال الشرطة الوطنية والحقوق المترتبة على الطابع الاذعاني والحساس لهذه المأمورية والذي لم يتم اخذه في الحسبان لحد الساعة من طرف النصوص المطبقة عليه اذ بقي مدرجا ضمن منظومة مشتركة بين كافة موظفي ووكلاء الدولة.
ونظرا لخصوصية نشاطهم –كما ورد في مشروع القانون- والاخطار الجسيمة التي يتعرضون لها فانهم يحب ان يكونوا خاضعين لنظم ضبطية واخلاقية صارمة في حياتهم العامة أو الخاصة على حد سواء.
