ويوجد فى موريتانيا بحسب بيان وزعته الرابطة 1750 من المرضي الذين يعانون من القصور الكلوي، منهم 1186 مصابون بقصور كلوي مزمن ويخضعون إلى تصفية خارج البدن بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع وأربع ساعات لكل حصة.
وأكدت الرابطة أن المرض يزداد بنسبة تتراوح ما بين 4و5 حالة جديدة في اليوم على الأقل، مشيرة إلى أنه لا يوجد نظام ضمان اجتماعي لتكفل شامل بالمريض، كما لا توجد استراتيجية وقاية من هذا المرض ولا حتى سجلا وطنيا محينا يمكن من امتلاك كل المعطيات الوبائية حول المرض.
ونبهت إلى ضرورة شراء الدولة للأنابيب المعدنية والبلاستيكية، الفخذية والعنقية التي تباع بسعر يتراوح ما بين 35.000 أوقية إلى 45.000 أوقية ويباع الأنبوب المجهز بسعر 150.000 أوقية، مشيرة إلى أن إن 95% من المرضي هم فقراء ومع ذلك يتحملون تكاليف أسرهم .
ومن أبرز مشاكل مرضى تصفية الكلى التى تتطلب تدخلا عاجلا من الدولة، وفقا للبيان، تصميم ناسور الأوعية الدموية التي يسدد عنه المرضي 45.000 ألف أوقية من جيوبهم عند كل عملية، إضافة بعض الفحوص مثل فحص PTH الذي لا يتم القيام به إلا في المخابر الخصوصية بمبلغ 15.000 أوقية .
ولفتت الرابطة إلى أن نقل المرضي يطرح مشكلة لعدد غير قليل من المرضي وعلى سبيل المثال معظم من يقطن منهم بالكلم 10-11 وتتم التصفية لهم في تفرغ زينة، مطالبة فى الوقت ذاته بتوفير الغذاء للمرضي الخاضعين لتصفية الكلى داخل المراكز والعيادات الخصوصية.
وطالبت رابطة المرضى بإنشاء صندوق دعم من أجل تقديم العون للرابطات النشطة وكذلك تنظيم وتأطير ومساعدة المرضي للقيام بنشاطات مدرة للدخل لمحاربة الفقر أو مساعدة من يستطيعون العمل منهم على إيجاد عمل قار.
وطالب بيان الرابطة بتخصيص يوم 13 من مارس كل عام للاحتفاء بمرضى تصفية الكلى، ونقاش معاناتهم، منبها إلى أن وزارة الصحة لا تحتفل باليوم العالمي للقصور الكلوي .
ولفت البيان إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة التي هي مسؤولة عن هذه الفئة من السكان، لا تقدم إلا دعما رمزيا يتمثل في 40.000 أوقية سنويا، في حين أن المرضي الخاضعين لتصفية الكلي ضعاف بدنيا ونفسيا.
