وقال ولد اشروقة خلال اجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية في مجال الصيد بنواكشوط، إن الصيد غير القانوني يشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة الثروات البحرية ووسطها البيئي، مبرزا أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة متكاملة لمحاربة هذه الظاهرة.
وقال الوزير”إن الصين أصبحت قبلة لمنتوجات الصيد الموريتاني إلا أن الولوج للأسواق الصينية تعترضه بعض العراقيل الناجمة عن الإجراءات المتبعة ونقص الاعتماد الصحي لبعض المؤسسات لدى الطرف الآخر.
وأشار ولد اشروقة إلى أن المصانع الموريتانية حصلت على اعتماد ممتاز في نظام المعايير الصحية لدى أكثر دول العالم دقة في هذا المجال خاصة مطابقة مصانعها لمعايير السوق الأوروبية .
و لفت إلى أنه يتحتم تشجيع ما تم التوصل إليه خلال الدورة الماضية من إثراء مطابقة نظام التفتيش الصحي في البلدين تحاشيا للعراقيل المحتملة أمام ولوج منتجات الصيد البحري والعمل على تشجيع تبادل صادرات الصيد بين البلدين عن طريق عوامل تحفيزية.
من جانبه ثمن نائب وزير الزراعة الصيني علاقات الصداقة الموريتانية الصينية وبخاصة فى قطاع الصيد الموريتاني الذي تنشط فيه العديد من الشركات الصينية والذي يعتبر أهم قطاع للصيد في إفريقيا.
وأشار إلى أن هذه الشركات قامت باستثمارات هامة في موريتانيا ساهمت في خلق العديد من الوظائف وفي تثمين منتوج الصيد البحري، وفق تعبيره.
وأعرب رئيس الوفد الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع موريتانيا لتجديد أسطولها البحري وبخاصة أسطول صيد الأعماق.
