أجرت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء تعديلا وزاريا شمل تغيير وزراء المالية، والنفط والاتصال والوظيفة العمومية ومفوض ترقية الاستثمار، وكتابة الدولة للتقنيات الجديدة، وتأكد خروج وزراء العدل، والاتصال والمالية من الحكومة على التوالي : باها ولد أميده، محمد عبد الله ولد البخاري، وكان عثمان.
وتم تحويل وزير النفط أحمد ولد مولاي احمد ليتولى حقيبة المالية، فيما تولت أماتي بنت حمادي حقيبة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة، وزيرة الشؤون الافريقية (جديدة) كمبا با، وألغيت كتابة الدولة للتقنيات الجديدة وألحقت بوزارة الشغل والتكوين المهني.
وعين حمدي ولد محجوب ولد سويح وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان، وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سابقا. وعابدين ولد الخير وزيرا للعدل، وزير النفط والطاقة وان ابراهيما، كاتب الدولة المكلف بالبيئة با حسينو.
