وأكد ولد حدمين خلال استعراضه اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الموريتاني لحصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2015 أن حكومته وجهت موارد أكبر لقطاعات معينة بحيث بلغت الإنجازات فيها فوق ما كان مبرمجا في الأصل كما هو الحال في قطاع البنى التحتية المدرسية والصحية. على حد تعبيره
وأضاف أن موريتانيا تأثرت البلاد بالظرفية الخاصة التي مرت بها اقتصاديات جميع الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية، لكن ذلك لم ينل من عزيمة حكومته، بل دفعها إلى مضاعفة الجهود والحزم في ترشيد الموارد العمومية وتوجيهها لتمويل الاستثمارات المنتجة بغية تحسين الخدمات العمومية وتعزيز مؤسسات الدولة. وفق قوله
وأشار ولد حدمين إلى أن مقارنة قانون المالية المعدل لسنة 2015 وقانون المالية الأصلي لسنة 2016، تبين وجود “زيادات غير مسبوقة” للاعتمادات المخصصة لتوطيد الوظائف السيادية للدولة والاستثمار في دعم البنى التحتية وتحفيز الإنتاج وتحسين الخدمات الأساسية.
وأعرب الوزير الأول في ختام كلمته عن توقعات إيجابية بتحسن أداء الاقتصاد خلال سنة 2016، داعيا “كافة القوى الحية للأمة”، إلى المساهمة الفعالة في حماية ما سماها المكتسبات الثمينة ومواكبة التحولات الكبرى التي قال إن الحكومة بصدد إنجازها في سبيل “تحسين الحاضر” وضمان “مستقبل زاهر للأمة”.
