صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الأربعاء على مشروع قانون يعاقب صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة .
وكانت غرفتا البرلمان صادقت على مشروع القانون المذكور خلال الدورة البرلمانية الماضية بصيغتين مختلفين .
ويتلخص الخلاف ما بين الصيغتين المصادق عليهما في الغرفتين في الفقرة الثانية من المادة 11 من النص الذي صادق عليه مجلس الشيوخ .
التي تقول “وستحدّد الإجراءات العملية للبيع التصديري لهذه المنتجات أو التخلص منها بواسطة مقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية واللامركزية والصناعة والتجارة والبيئة والتنمية المستديمة“.
أما صيغة الفقرة 2 من المادة 11 التي صادقت عليها الجمعية الوطنية فتقول “ستحدّد الإجراءات العملية للبيع التصديري لهذه المنتجات أو التخلص منها بواسطة مقرر من الوزير الأول.”.
و بناء على طلب من الوزير الأول تم تشكيل لجنة مختلطة متساوية الأطراف من الغرفتين بغية إقرار صيغة موحّدة.
وأوصت هذه اللجنة في ختام اجتماعها الذي عقدته الأسبوع الماضي بمباني الجمعية الوطنية بالمصادقة على مشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، بالصيغة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية
و أوصت اللجنة الموكلة الحكومة بالعمل على إيجاد بديل للأواني البلاستيكية غير القابلة للتحلل التي يستعملها الصيادون التقليديون لاصطياد سمك الإخطبوط التي تشكل خطرا كبيرا على البيئة البحرية وتهديدا للثروة السمكية .
