أطلق حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده النائب البرلماني السابق يعقوب ولد امين، مساء أمس السبت، أنشطته السياسية في حفل جماهيري شاركت فيه أغلب قيادات المشهد السياسي في موريتانيا، حيث أعلن رئيس الحزب الخطوط العريضة لسياسة الحزب الجديد والتي بدا أن في مقدمتها الدفع نحو الحوار بين المعارضة والنظام.
الحزب الجديد الذي خرج من رحم حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، لم يتخل عن النهج المعارض للنظام السياسي القائم في موريتانيا، ذلك ما اتضح في الكلمة الأولى لرئيسه يعقوب ولد امين، الذي انتقد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وقال ولد امين الحاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات، إن موريتانيا تمر بظروف اقتصادية صعبة حيث ترتفع نسبة الفقر وتزداد نسبة البطالة بدرجتين مئويتين في أقل من عامين، فيما تتراجع نسبة التمدرس التي وصلت إلى 76 في المائة خلال العام الماضي (2015)، بعد أن كانت 90 في المائة قبل سبع سنوات (2008).
ولد امين أشار إلى أن نسبة المجاعة في موريتانيا وصلت إلى 31 في المائة، بينما تقدر نسبة سوء التغذية بين الأطفال بحالي 20 في المائة، قبل أن يخلص إلى أن موريتانيا تراجعت في السنوات الأخيرة على مؤشر التنمية البشرية لتصبح في الرتبة 156 على المستوى العالمي.
أما فيما يتعلق بالوضع السياسي في البلاد فقد انتقد ولد امين حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه موريتانيا منذ عدة سنوات، في إشارة إلى فشل مساعي الحوار بين السلطة والمعارضة منذ اتفاق دكار عام 2009.
وقال ولد امين أمام ممثلي أغلب الأحزاب السياسية في البلاد، إن “ست سنوات من القطيعة -بين النظام والمعارضة- كافية لمراجعة الذات وتقييم المسار”، داعياً السياسيين إلى “التضحية وتغليب المصلحة الوطنية”، وفق تعبيره.
وعلى الرغم من أن الحزب الجديد لم يعلن -حتى الآن- انضمامه لكتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارضة، إلا أن ذلك لم يمنع رئيسه من التلميح إلى التقارب الكبير بين الطرفين، حين أكد أن وثيقة المنتدى التي سلمها للحكومة “يمكن أن تشكل أساساً للحوار”.
بالنسبة للخطوط السياسية العريضة للحزب الجديد، فلم تكن مختلفة كثيرة عن تلك التي تعلنها بقية الأحزاب الموريتانية، وخاصة في صفوف المعارضة، حيث تضمن خطاب رئيس الحزب عدة أهداف من ضمنها “تحقيق كرامة المواطن الموريتاني عن طريق توفير الظروف المناسبة للعيش الكريم من سكن وماء شروب وكهرباء وشغل وفك العزلة والرقي بالتعليم والصحة”.
أضاف ولد امين أن “تمكين المواطن الموريتاني من الحفاظ على الضروريات الأساسية الست حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل التي أكد الشرع الحنيف على وجوب حفظها هي أسمى أهداف حزبنا”، وفق تعبيره.
وتحدث رئيس الحزب الجديد عن جملة من المطالب في مقدمتها ما سماه “إصلاحات مؤسسية” تبدأ بإلغاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، بالإضافة إلى دمج مجلس الفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى.
الحزب الجديد يأتي تأسيسه بعد أزمة داخلية عاشها حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، بسبب موقف الحزب الرافض للحوار مع النظام قبل الحصول على ضمانات قوية.
الحزب الجديد الذي خرج من رحم حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، لم يتخل عن النهج المعارض للنظام السياسي القائم في موريتانيا، ذلك ما اتضح في الكلمة الأولى لرئيسه يعقوب ولد امين، الذي انتقد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وقال ولد امين الحاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات، إن موريتانيا تمر بظروف اقتصادية صعبة حيث ترتفع نسبة الفقر وتزداد نسبة البطالة بدرجتين مئويتين في أقل من عامين، فيما تتراجع نسبة التمدرس التي وصلت إلى 76 في المائة خلال العام الماضي (2015)، بعد أن كانت 90 في المائة قبل سبع سنوات (2008).
ولد امين أشار إلى أن نسبة المجاعة في موريتانيا وصلت إلى 31 في المائة، بينما تقدر نسبة سوء التغذية بين الأطفال بحالي 20 في المائة، قبل أن يخلص إلى أن موريتانيا تراجعت في السنوات الأخيرة على مؤشر التنمية البشرية لتصبح في الرتبة 156 على المستوى العالمي.
أما فيما يتعلق بالوضع السياسي في البلاد فقد انتقد ولد امين حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه موريتانيا منذ عدة سنوات، في إشارة إلى فشل مساعي الحوار بين السلطة والمعارضة منذ اتفاق دكار عام 2009.
وقال ولد امين أمام ممثلي أغلب الأحزاب السياسية في البلاد، إن “ست سنوات من القطيعة -بين النظام والمعارضة- كافية لمراجعة الذات وتقييم المسار”، داعياً السياسيين إلى “التضحية وتغليب المصلحة الوطنية”، وفق تعبيره.
وعلى الرغم من أن الحزب الجديد لم يعلن -حتى الآن- انضمامه لكتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارضة، إلا أن ذلك لم يمنع رئيسه من التلميح إلى التقارب الكبير بين الطرفين، حين أكد أن وثيقة المنتدى التي سلمها للحكومة “يمكن أن تشكل أساساً للحوار”.
بالنسبة للخطوط السياسية العريضة للحزب الجديد، فلم تكن مختلفة كثيرة عن تلك التي تعلنها بقية الأحزاب الموريتانية، وخاصة في صفوف المعارضة، حيث تضمن خطاب رئيس الحزب عدة أهداف من ضمنها “تحقيق كرامة المواطن الموريتاني عن طريق توفير الظروف المناسبة للعيش الكريم من سكن وماء شروب وكهرباء وشغل وفك العزلة والرقي بالتعليم والصحة”.
أضاف ولد امين أن “تمكين المواطن الموريتاني من الحفاظ على الضروريات الأساسية الست حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل التي أكد الشرع الحنيف على وجوب حفظها هي أسمى أهداف حزبنا”، وفق تعبيره.
وتحدث رئيس الحزب الجديد عن جملة من المطالب في مقدمتها ما سماه “إصلاحات مؤسسية” تبدأ بإلغاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، بالإضافة إلى دمج مجلس الفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى.
الحزب الجديد يأتي تأسيسه بعد أزمة داخلية عاشها حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، بسبب موقف الحزب الرافض للحوار مع النظام قبل الحصول على ضمانات قوية.
