وقالت اللجنة في بيان وزعته اليوم إنها سجلت تباطؤا في تطبيق الالتزامات الرئيسية للاتفاق لا سيما تلك المتخذة خلال المرحلة الموقتة“؛ رغم ارتياحها الى “وقف الاعتداءات” بين الاطراف الموقعة على اتفاق الجزائر منتصف 2015.
وذكرت أعضاء اللجنة بـ “مسؤولية الحكومة المالية في تطبيق الاتفاق والدور الهام الذي يجب أن يضطلع به الطرفان الموقعان الآخران في هذا المجال في إطار المسؤولية المتبادلة والشراكة الفعلية من أجل السلم والمصالحة“.
وأضاف البيان ان المشاركين “يعربون عن ارتياحهم لما تحقق في مجال تطبيق الاتفاق منذ استكمال التوقيع لا سيما وقف الاعتداءات”, داعين كل الأطراف الى “مواصلة الالتزام في ما يخص مسار السلم من أجل الحفاظ على المكتسبات المحققة والسعي إلى تعزيزها“.
واعتبر الرئيس الجديد للبعثة المتعددة الأطراف للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) محمد صالح النظيف ان “انجع وسيلة لمحاربة الإرهاب تكمن في المساعدة على تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بمالي .
من جهته قال صالح النظيف ممثل دولة تشاد في ختام اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم “اننا نرى ان في مالي اليوم جبهتين: واحدة للموقعين على اتفاق السلم والأخرى جبهة الإرهابيين. ونحن مع الجبهة الأولى“.
وكانت الحكومة المالية والجماعات المسلحة الموالية قد وقعت اتفاق السلام في 15 مايو 2015 قبل أن توافق عليه منسقية حركات أزواد في الخامس من يونيو بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا أخرى.
