وبحسب البيان الصادر عقب مجلس الوزراء فإن مشروع القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ويهدف إلى استكمال مسار مواءمة القانون الداخلي الوطني في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي.
ويستحدث مشروع القانون المذكور آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام فورا بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية، وذلك وفقا لمبادئ حقوق الإنسان لاسيما إتاحة إمكانية الاستئناف. حسب نص البيان.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء صندوق للمساهمة في محاربة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ يهدف إلى إنشاء صندوق دعم يختص بجمع منتوج بيع الأموال المصادرة في إطار الإجراءات الجنائية المتبعة بتهمة جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالمؤثرات العقلية.
وسيمكن هذا الصندوق حسب بيان مجلس الوزراء من تعزيز قدرات المصالح المعنية بمكافحة المخدرات عن طريق مدها بموارد مالية خاصة.
