و أكد نيانغ في حديث له خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية المعتمدة في داكار أمس أن بلده لديه حدود طويلة مع موريتانيا و مالي وغامبيا، “غير أن السلطات السنغالية يقظة أمام هذه الآفة من خلال اتخاذها للترتيبات التي تمنع عناصر تنظيم القاعدة من اجتياز حدود السنغال.”
أوضح نيانغ :” ينبغي علينا أن نوفر لهذه البلدان التي تأكد تواجد جماعات ارهابية فيها “كافة الوسائل لتمكينها من مراقبة أقاليمها و متابعتها في كل مكان السنغال مستعد لتقديم مساهمته البسيطة لذلك”.
و أضاف المسؤول السنغالي : “نحن يقظين و نأخذ احتيطاتنا على المستوى الفردي لنجعل قواتنا الأمنية في حالة مراقبة للاقليم حتى لا يتمكن (تنظيم القاعدة) من اجتياز الحلقة و الاستقرار في السنغال”.
و أشار الى أن “شساعة المساحة و الصحراء الآهلة بالسكان تسمح لعناصر هذه الشبكات من ايجاد المكان المناسب لتطوير نشاطها”، و دعا نيانغ الى تنظيم “ندوة اقليمية حول هذه المسألة” مضيفا أنه “بفضل تدخل المجتمع الدولي قد يتم توفير سبل المكافحة”.
من جهته كان وزير القوات المسلحة السنغالي عبد الله بالدي قد تطرق في وقت سابق إلى الأمن على مستوى الحدود المشتركة لبلده، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أي معلومة تثبت وجود “إرهابين” لهم صلة بحركة القاعدة في منطقة الحدود مع غينيا بيساور، و أنه في الوقت الراهن “لا تشكل هذه المسألة موضوع انشغال” بالنسبة للبلدين.
وأكد بالدي أن القوات المسلحة لكل من السنغال و غينيا بيساو “على يقظة و يتبادلان المعلومات” مشيرا إلى أن “قوى الأمن السنغالية سجلت تحرك أشخاص على مستوى الحدود و هي تحاول التحكم فيها” حسب تعبيره.
