دعا المشاركون في ورشة بنواكشوط حول ” إستراتيجية ترقية المجتمع المدني ” إلى تفعيل دور المجتمع المدني لتمكينه من القيام بالأدوار المناطة به اتجاه الدولة واتجاه المجتمع.
وطالب المشاركون في هذه الورشة التي اختتمت أشغالها مساء أمس الثلاثاء بتحديد الأدوار وتقسيمها بين الدولة والمجتمع المدني مع العمل على إنشاء مراكز جهوية لتقوية قدرات المجتمع المدني وتكريس مبدأ التشاور بين مكونات هذا المجتمع والسلطات العمومية .
وأكد المشاركون في هذه الورشة التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على ضرورة إحداث مرصد وطني للمجتمع المدني وتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات مع إلزام المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في موريتانيا بتنفيذ مشاريعها بالتعاون مع المنظمات المحلية.
كما ألحوا على ضرورة تشكيل هيئة مرجعية من الفاعلين غير الحكوميين الموريتانيين والحكومة وشركاء التنمية تناط بها مهمة بحث كل المسائل ذات الصلة بالمجتمع المدني.
