قال وزير الاتصال الموريتاني حمدى ولد المحجوب إن للصحفيين الحرية التامة فى تناول كل موضوع يهم موريتانيا من قريب أوبعيد، وخاصة ما يتعلق بمشاكل المواطنين، مبرزا أن على الصحفيين ان يدركوا أن عليهم طرق جميع القضايا بحرية تامة.
واستدرك ولد المحجوب بالقول:”..لكن الحرية لابد لها من مسؤولية وهذا يعنى انها تنتهى عند ما تمس حرية الآخرين”. وأكد ان المطلوب من وسائل الاتصال هو “مساعدة الشعب الموريتاني على التقدم”، مؤكدا أن ذلك لا يمكن ان يتم الا بتوفر “حرية كاملة وبمهنية عالية“.
وأضاف وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان فى تصريح ادلى به الأربعاء بعد زيارة أداها لمحطة البث المركزية، ان القائمين على هذه المحطة يعملون بوسائل لا يمكن أن تؤدى الى القيام بالعمل على أحسن وجه، مشيرا الى ان هناك عدد من المعدات المستخدمة فى حالة غير جيدة ومعدات لا يمكن الحصول على قطع غيار لها. وأشار الوزير إلى أن الادارات لا تمتلك الامكانيات التى تسمح لها بتغطية رواتب عمالها، والقيام باستثمارات ومشتريات لها.
وأكد حمدي ولد المحجوب على الأهمية التى توليها الحكومة الموريتانية لقطاع الاتصال، والذى تجسد من خلال زيارة رئيس الجمهورية للتلفزة الوطنية، “حيث أعطى تعليمات واضحة بدأ تطبيقها على أرض الواقع “، حسب قوله. وأضاف وزير الاتصال ان هناك مشاكل فنية ملحة وقد تم اعطاء تعليمات لايجاد حلول فورية لها.
وقال وزير الاتصال ان الصحفيين وكافة عمال المؤسسات الاعلامية العمومية يواجهون مشاكل كبيرة لانهم عانوا من حالات اكتتاب عشوائية فى السنوات الماضية مضيفا ان كل المسؤولين الذين تعاقبوا على هذه المؤسسات عمدوا الى اكتتاب عدد كبير من العمال دون التفكير فى عواقب ذلك على المؤسسة فى المستقبل وهو ما قد يمنعها من تادية واجبها. وأضاف انه سيقوم بتسوية قضايا العمال، خصوصا تلك المتعلقة بـ”حقوق مكتسبة لا نقاش فيها“.
وأشار الوزير إلى أهمية تكوين الصحفيين، مؤكدا ان القطاع سيوفير تكوينا دائما من خلال المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء.
وختم الوزير ولد المحجوب تصريحاته بالتأكيد أن الزيارة الميدانية التى قام بها للوكالة الموريتانية للانباء والمطبعة الوطنية واذاعة موريتانيا والتلفزة الوطنية و المحطة المركزية للبث، قد مكنته من الاطلاع على عدد من الامور المهمة التى تتعلق بهذه المصالح.
