أصدرت الغرقة المدنية بمحكمة ولاية تيرس زمور شمال موريتانيا قرارا قضائيا يقضي بتحديد نسبة كل طرف من الأطراف المتنازعة على ريع سبخة الجل.
وقررت المحكمة حصول العمال العاملين في السبخة على نسبة 44 % من المبيعات، فيما خصصت 20 % للممسير كما ستحصل بلدية افديرك التي تجاور المنجم حسب نفس القرار على 6 % فيما قررت المحكمة حصول الأسر على النسبة المتبقية المتمثلة في 30 % مناصفة بين أسرة أهل شماد وأسرة أهل حمد لكل منهما 15 %
وقد بتت المحكمة في موضوع تحديد النسب بعد أن عجزت الأطراف المعنية عن تحديد نسبها بالتراضي بعد قرار المحكمة العليا المتعلق بالنزاع على السبخة القاضي بتوزيع ريع السبخة مناصفة بين أسر أهل شماد وأهل حمد بعد نزع نسب العمال والمسير والبلدية دون أن يحدد تلك النسب مما خلق صعوبة في تنفيذ القرار وأرغم السلطات القضائية على فتح حساب خاص مغلق في أحد البنوك في ازويرات لحجز مبيعات السبخة في انتظار اتفاق الأطراف
وبعد فشل كل المحاولات الرامية إلى تحديد النسب بالتراضي بين كل الأطراف عاد ملف السبخة مرة أخرى إلى العدالة للبت في موضوع النسب
ومن المنتظر أن يمهد قرار محكمة ازويرات لغلق حساب السبخة في البنك وتوزيع المبالغ التي يحويها والتي تجاوزت 10 ملايين أوقية في الوقت الراهن على الأطراف حسب النسب الجديدة كما سيطوي صفحة أكبر نزاع عرفته المنطقة في العصر الحديث
