وطالبت في بيان امس بـ”وقف التضييق على قناة الجزيرة”، مشيرة الى ان مصر منعتها من تصوير احتجاج عمالي أمام البرلمان، وان موريتانيا صادرت شرائط صورتها القناة عن منطقة ملوثة.
وقالت الشبكة ان ما حدث “يعني استهداف الجزيرة تحديدا وتعمد فرض حصار عليها، مما جعل العمال والعاملات المعتصمين أمام البرلمان يهتفون تضامنا مع قناة الجزيرة وضد منعها من تغطية احتجاجهم“.
وفي موريتانيا، قامت السلطات بمصادرة عدة شرائط لقناة الجزيرة تتضمن صورا عن منطقة “لتفتار” في ولاية تكانت وسط البلاد مدفون بها نفايات سامة منذ السبعينيات تم اكتشافها حديثا.
وجاء في البيان الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان :”هذا التضييق الساذج لم يعد قادرا على منع وصول الخبر والصورة للجمهور، فالجزيرة لا تختلق الحدث أو الموضوع، بل هي تعرضه كما هو، والأجدى بهذه الحكومات أن تعالج هذه الأزمات وتضع حلولا لها، بدلا من دفن الرأس في الرمال ومحاولة التعتيم على وسائل الإعلام أو التضييق عليها” حسب تعبير الشبكة.
