واسهب ولد بدر الدين في شرح المراحل التاريخية للجيش الموريتاني، مؤكدا ان “هذا الجيش اثبت فشله في كل المواجهات التي مرت بها البلاد بدءا بحرب الصحراء، وانتهاء بتورين” وفق تعبيره، مضيفا إنه “يمكن القول إننا لا نملك جيشا جمهوريا، بل جيشنا يتقن فقط وبمهارة، ودون إراقة الدماء سياسة الانقلابات العسكرية” وشدد النائب ولد بدر الدين على أن “لا حاجة لجيش مهمته هي الإمقلابات لميزانية سنوية تقدر بـ 30 مليار اوقية هي ضعف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم، ويمكن الاكتفاء لتنفيذ هذه المهمة بضباط عسكريين، خاصة إن صراعهم سيكون مع سياسيين ومجتمع مدني لا يملك السلاح وليست لديه أي خبرة قتالية” حسب قوله
في السياق ذاته جاءت مداخلة النائب عبد الرحمن ولد ميني الذي قال إن “الضباط مجبرون علي المخادعة والزج بأنفسهم في معارك سياسية مختلفة من أجل ضمان البقاء في المنصب” معتبرا أن ذالك ما يجعل “الجيش بحاجة إلي مراجعة واضحة وسريعة تكون من أولويات القطاع فيها هو اختيار قيادة أركان من ذوي الخبرة والعملياتية على أن لا يكون التسيير موكلا إليها بتاتا”.
من جانبه أوضح وزير الدفاع حمادي ولد حمادي، الذي مثل الحكومة فى الجلسة وفى رده على مداخلات النواب ” ان تسميات عميد ولواء التي تم تبنيها في القانون رقم 2004-002 الصادر بتاريخ 15 يناير 2004، تطرح مشكلات وذلك بسبب عدم توحيد الرتب التي تطلق عليها هذه التسميات في الدول العربية، حيث لم يتم بعد توحيدها في العالم العربي رغم الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية في هذا الصدد” .
وقال الوزير، انه لرفع اللبس حول هذه التسميات، تم استبدال عميد بلواء أو لواء بحري و لواء بفريق أو فريق بحري .
وبعد عرض الوزير ناقش النواب مشروع القانون مطالبين بإعطاء المؤسسة العسكرية، الوسائل المادية والمعنوية التي تضمن لها القيام بمهامها الأمنية على ما يرام كمؤسسة عسكرية مهنية، فيما صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع على القانون.
