قال وزير المالية الموريتاني,عصمان كان , اليوم الخميس إن الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاع المالي في موريتانيا .
وأوضح عصمان كان خلال ندوة صحفية مشتركة مع أفراد بعثة من صندوق النقد الدولي تزور موريتانيا حاليا , أن الاتفاق الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات يتضمن برنامجا لدعم القطاع المالي ورفع معدل النمو السنوي والتحكم في التضخم .
وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي عبروا عن ارتياحهم للانجازات التي تحققت في المجال الاجتماعي بموريتانيا لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا , وطالبوا بتعزيزها ودعمها .
وأوضح أن البرنامج الجديد الذي تم الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي يتناول ثلاثة محاور منها التحكم في المالية العامة وتحسين مستوى عيش السكان الأكثر فقرا وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5 في المائة في سنة 2010 .
وأضاف أن البرنامج يرمي كذلك إلى تعزيز الإصلاحات التي شرع في تنفيذها والتي تهم القطاع المصرفي وتعزيز مصداقية سوق الصرف وضبط التضخم والتحكم في الأسعار ودعم قطاع الطاقة لضمان تعزيز قدرات الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء ( سوملك ) .
وبموازاة مع هذا البرنامج ` يضيف وزير المالية ` فإن الحكومة الموريتانية ستنفذ برنامجا استثماريا تقدر تكلفته الإجمالية بمليار وثمانمائة مليون دولار .
ومن جهته قال بوالو لوكو ,مسؤول عن قطاع الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي ,إن البرنامج الجديد الذي تم الاتفاق بشأنه مع موريتانيا قوي وطموح , مشيرا إلى أن الأهم يبقى هو التحكم في التوازنات الاقتصادية الكبرى .
