قدمت السلطة العليا لتنظيم الاتصالات شروطها لشركات الهاتف الخلوي لتجديد العمل برخصها في موريتانيا.
ويتعلق الأمر حاليا؛ بالشركة التونسية الموريتانية للهاتف الخلوي (ماتال) العاملة منذ 2000، والشركة الموريتانية المغربية للاتصالات (موريتل) والعاملة أيضا منذ عام 2000.
وأوضحت السلطة في بحسب إيجاز صحفي للهيئة صدر اليوم الثلاثاء في نواكشوط أن رخصتي الشركتين الممنوحتين عام 2000 ستنتهيان في يونيو القادم لماتل و يوليو لموريتل .
وقد أبلغت السلطة بضرورة دفع ستة عشر مليار أوقية عن كل رخصة أي ما يناهز 53 مليون دولار، في حين بلغت سعر الرخصة في 2000 عند منحها 26 مليون دولار.
وتضمنت شروط الهيئة أن آخر أجل لتسديد المبلغ هو مايو من العام القادم أي قبل شهر فقط من انتهاء الرخصة القديمة.
وعلى العكس من الشركتين فإن الشركة الموريتانية السودانية للاتصالات (شنقيتل)، وهي فرع لشركة سوداتل، حصلت على رخصة ثالثة عام 2007، وبالتالي لم يحن بعد موعد تجديدها.
