دعت حركة 25 فبراير؛ الشبابية المعارضة في موريتانيا، المجتمع إلى التعبير عن رفضه لما وصفته بالانفلات الأمني داخل العاصمة نواكشوط، مطالبة القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف مع أسرتي الفتاتين الضحيتين خدي يايا توري وزينب منت عبد الله ولد الخضير، اللتين تم إغتصابهما وقتلهما، “حتى ينال الجناة جزاءهم”.
وقالت الحركة؛ خلال وقفة احتجاجية نظمتها اليوم أمام قصر العدل، إنه “يوما بعد يوم يظهر للمواطن الموريتاني، وللمراقبين الدوليين، زيف ادعاءات النظام الموريتاني -مغتصب السلطة- والذي كثيرا ما تبجح بتأمين الحدود”، مشيرة إلى أن النظام “قام بتحويل الدولة إلى حظيرة أطلق فيها العنان للمجرمين يروعون ويسلبون ويغتصبون بل ويقتلون في مأمن من العقاب”؛ بحسب تعبيرها.
وتساءل المحتجون عن الجدوى مما وصفوه بالقرار الارتجالي الذي قسم العاصمة إلى 3 ولايات “لنكون الدولة الوحيدة التي تقدم على ذلك الإجراء الغريب”؛ على حد قولها.
وأضاف النشطاء الشباب أنه، ورغم أن المادتين 309 و 310 من القانون الجنائي الموريتاني تعاقب المجرم (المغتصب) بالأشغال الشاقة المؤقتة والجلد 80 جلدة… “لكن كل ذلك يبقى عقابا (نظريا)، أو بالأحرى رمزيا، لاستحالة الإثبات أمام عجز السلطات عن توفير تقنية فحص الحمض النووي، وأمام الشروط الاثباتية التعجيزية التي تؤكد حادثة الإغتصاب (4 شهود)”.
