منت اعل التي كانت تتحدث أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بقر الرابطة، كشفت عن حالة اغتصاب لفتاة في 14 من العمر تم بالتعاون ما بين زوجها وصديقه حيث عمد الزوج إلي الإمساك بزوجته لتمكين صديقه من إتمام جريمة الاعتداء.
وما يزال الزوج وصديقه رهن الحبس رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارس على والدة الضحية.
وقالت بنت أعل إن جريمة الاغتصاب تطورت بشكل لافت خلال المرحلة الماضية حيث أنها طالت مختلف الأعمار ما بين سنة واحدة و80 سنة كما أن مرتكبيها من مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية بدء بالمسؤول مرورا بسائقي سيارات الأجرة وانتهاء بمدرسي القرآن الكريم إضافة إلى ارتكابها بشكل جماعي.
وأشرت منت اعل إلى أن جريمة الاغتصاب أبانت عن انهيار أخلاقي لافت حيث ترتكب من طرف الأصول والفروع وعلى مختلف مستويات القرابة.
وعللت بنت أعل تفاقم الظاهرة غياب تطبيق القانون على مرتكب هذا الفعل الشنيع رغم تشديد السلطة التنفيذية على ضرورة حبس مرتكبي هذا الجرم الشنيع الا بعض السلطات القضائية المتنفذة الفاسدة الجاهلة حسب تعبيرها هي من يحمى مرتكبي هذه الجرائم من خلال منحهم حرية مؤقتة.
وأكدت بنت أعل أن بعض القضاة نزيه ومستقيم في تعامله مع هذا النوع من القضايا لكن الدوائر العليا في القضاء هي من يقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون على هؤلاء المجرمين.
وعبرت من اعل عن استنكاراها للتواطؤ المجتمعي على رفض عقوبة هذه الجريمة بشكل تمييز فاضح حيث يعتبر أن سمعة الرجل إذا كان مسؤولا لا تحتمل هذا النوع من الفضائح بينما المرأة التي تبقى بهذا العار طيلة حياتها وبآثاره النفسية فظيعة هي من يتحمل تبعات هذه الجريمة.
ووجهت بنت اعل النداء إلى ضحايا الاعتداء بضرورة الامتناع عن تنظيف آثار الجريمة حتى يتمكن الطبيب الشرعي من الكشف عن هذه الآثار معتبرة أن هذا التنظيف يشكل عقبة كبيرة في سبيل إثبات ارتكاب هذا الجرم.
وقد استعرضت بنت اعل عشرات النماذج من جرائم الاغتصاب التي يتمتع مرتكبوها بحرية مؤقتة ويوضعون تحت الرقابة ساخرة من هذا الإجراء الذي لا يمنع المجرم من السفر خارج المنطقة التي يوضع فيها تحت الرقابة القضائية.
