جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تشاورية حول مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لصالح بعض منظمات المجتمع المدني، عقدت اليوم الثلاثاء في نواكشوط.
وحث الممثل المشاركين في الورشة على الاستفادة من الملتقى وتقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم للرفع من مستوى النقاش حول مشروع القانون.
ويتابع المشاركون في الملتقى المنظم بالتعاون بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا وجمعية الوقاية من التعذيب السويسرية، مجموعة من العروض والمداخلات تتناول مشروع القانون المذكور إضافة لعرض ملاحظات ومقترحات المشاركين عليه.
وقالت عائشة بنت امحيحم، المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني، في كلمة لها بالمناسبة إن هذه الورشة ستمكن المشاركين من تبادل الآراء والخبرات بغية دعم قدرات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لتمكينها من مواكبة مختلف مراحل إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأضافت أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتعين بموجبها منح الحق في زيارة أي مكان يتواجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم كمفوضيات الشرطة والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية ونقاط العبور.
وأشارت إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار لبروتوكل الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة عبر إنشاء آلية وقائية وطنية في كل الدول الأعضاء.
