قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي ولد محمد خونه ان مشروع المرسوم المتعلق بالمتدربين المكتتبين والذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس يهدف إلى تحديد مدة التدريب وكيفية تنظيمه وتقييمه وحيثيات ترسيم المستفيدين منه.
واضاف الوزير خلال نقطة صحفية عقدت عقب اجتماع الحكومة اليوم الخميس الى ان المجلس صادق كذلك على بيان يتعلق بتسوية و ضعية العمال غير الدائمين مشيرا إلى أن البيان يقترح جملة من الإجراءات لإيجاد حلول لوضعية هؤلاء العمال طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبخصوص تصنيف العمال غير الدائمين إلى عقدويين محليين قال وزير الوظيفة العمومية انهم سيعتبرون وكلاء وسيتم اعتماد بعضهم عقدويين محليين في حين سيتم اعتبار الفئة الثانية من مجموعتين إحداهما من وكلاء عقدويين بينما سيتم فصل الذين لم تعد اعمارهم تسمح بدمجهم في الوظيفة العمومية مع إعطائهم حقوقهم.
وحول مصير المعينين في الوظائف السامية او التأطيرية ستحدد سلم رواتبهم وتطبق عليهم مدونة الشغل
