قالت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية إن العمليات العسكرية في مالي والعراق و افريقيا الوسطى تشكل السبب الرئيسي في تدهور أرقام الميزانية، والذي تعتزم الحكومة الفرنسية تعويضه بإجراءات توفير إضافية.
وبحسب الموقع الالكتروني للصحيفة الاقتصادية، فان مشروع قانون تعديل المالية العامة الذي ستعرضه وزارة المالية غدا الأربعاء “يتضمن إلغاء اعتمادات بقيمة 2,2 مليار يورو هذه السنة لاستيعاب تطور نفقات الدولة”.
وتهدف العملية إلى التعويض عن تدهور أرقام بعض الميزانيات التي لم تحظ باعتمادات مرتفعة.
وبين هذه الميزانيات، بحسب ليزيكو، تظهر “في الطليعة ميزانية العمليات الخارجية لوزارة الدفاع. فمن مالي إلى العراق مرورا بافريقيا الوسطى، ادت عمليات تدخل الجيش إلى زيادة تعقيد المعادلة المالية لمهمة تحظى تقليديا باعتمادات أقل ارتفاعا”.
وبينما كان 450 مليونا مبرمجا في قانون المالية الأساسي، فان الاعتمادات سترتفع إلى 1,1 مليار يورو على الأقل”، بحسب الصحيفة.
ومع سعيه لنزع فتيل انتقادات المفوضية الاوروبية، تطرق وزير المالية ميشال سابان في 27 أكتوبر الماضي، إلى “اجراءات جديدة” لخفض عجز الميوانية بواقع 3,6 مليارات يورو، سيعرض قسم منها اعتبارا من يوم غد، في حين سيتجسد قسم آخر في ميزانية العام المقبل، خلال مناقشتها في البرلمان.
وسيعرض مشروع الميزانية المعدل للعام الحالي غدا، وهو قانون جامع يتضمن تعديلات طلبتها بروكسل واجراءات مثيرة للجدل مثل فرض رسم إضافي على مقار الإقامة الثانوية.
وقالت وكالة فرانس برس، إن وزارة الميزانية الفرنسية لم تشأ الإدلاء بأي تعليق، عند سؤالها عن القضية.
وبحسب الموقع الالكتروني للصحيفة الاقتصادية، فان مشروع قانون تعديل المالية العامة الذي ستعرضه وزارة المالية غدا الأربعاء “يتضمن إلغاء اعتمادات بقيمة 2,2 مليار يورو هذه السنة لاستيعاب تطور نفقات الدولة”.
وتهدف العملية إلى التعويض عن تدهور أرقام بعض الميزانيات التي لم تحظ باعتمادات مرتفعة.
وبين هذه الميزانيات، بحسب ليزيكو، تظهر “في الطليعة ميزانية العمليات الخارجية لوزارة الدفاع. فمن مالي إلى العراق مرورا بافريقيا الوسطى، ادت عمليات تدخل الجيش إلى زيادة تعقيد المعادلة المالية لمهمة تحظى تقليديا باعتمادات أقل ارتفاعا”.
وبينما كان 450 مليونا مبرمجا في قانون المالية الأساسي، فان الاعتمادات سترتفع إلى 1,1 مليار يورو على الأقل”، بحسب الصحيفة.
ومع سعيه لنزع فتيل انتقادات المفوضية الاوروبية، تطرق وزير المالية ميشال سابان في 27 أكتوبر الماضي، إلى “اجراءات جديدة” لخفض عجز الميوانية بواقع 3,6 مليارات يورو، سيعرض قسم منها اعتبارا من يوم غد، في حين سيتجسد قسم آخر في ميزانية العام المقبل، خلال مناقشتها في البرلمان.
وسيعرض مشروع الميزانية المعدل للعام الحالي غدا، وهو قانون جامع يتضمن تعديلات طلبتها بروكسل واجراءات مثيرة للجدل مثل فرض رسم إضافي على مقار الإقامة الثانوية.
وقالت وكالة فرانس برس، إن وزارة الميزانية الفرنسية لم تشأ الإدلاء بأي تعليق، عند سؤالها عن القضية.
