فرقت قوات مكافحة الشغب بالقوة تظاهرة نظمها عدد من الزنوج الموريتانيين في نواكشوط، إحياء لذكرى أحداث 89 العرقية التي تسببت في إبعاد آلاف الزنوج الموريتانيين إلى السنغال، على خلفية الأزمة بين موريتانيا والسنغال، والتي راح ضحيتها المئات من الجانبين.
واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهروات لتفريق عشرات المحتجين قرب العيادة المجمعة، كانوا يرددون شعارات تطالب بالإنصاف ومعاقبة “المتورطين في تلك الأحداث” حسب المتظاهرين.
وجاءت تظاهرة اليوم بعد أيام قليلة على لقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع بعض قادة حركة “لا تلمس جنسيتي” برئاسة وان بيران منسق الحركة. هذا الأخير أكد أنهم طرحوا على ولد عبد العزيز عدة قضايا من أبرزها المشاكل التي يواجهها اللاجئون العائدون من السنغال، والأزمات التي يتسبب فيها بعض موظفي الوكالة الوطنية لسجل السكان والأوراق المؤمنة، والتي كانت السبب في تأسيس “لا تلمس جنسيتي”، للدفاع عن بعض الزنوج الذين تعرضوا للتشكيك في موريتانيتهم.
وكانت أعمال شغب أخذت طابعا عرقيا في ابريل 89 بين الجاليتين في كل من موريتانيا والسنغال، وتسببت في مقتل المئات من الطرفين. واتهمت مجموعات زنجية موريتانية السلطات حينها بتهجير الآلاف من الزنوج إلى السنغال ومالي، بدعوى أنهم غير موريتانيين.
كما يقول الناشطون الحقوقيون وعدد من السجناء السابقين إن الجيش الموريتاني شهد أعمال تصفية عرقية ضد منتسبيه من شرائح زنجية مابين 1989 و1991، دون محاكمات، على إثر اتهام مجموعة بالتخطيط لانقلاب عسكري كان وشكياً، وحوكم ثلاثة ضباط وحكم عليهم بالإعدام، فيما يقول الناشطون ومنظمات حقوق الإنسان إن العشرات من العسكريين تعرضوا للتصفية دون محاكمة.
وفي عام 2008 اعترفت الدولة رسمياً بتهجير آلاف الموريتانيين إلى السنغال، ونظمت لهم رحلات عودة إلى بلادهم، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين. وأنشأت وكالة خاصة لدمجهم من جديد، وبدأت عملية إعادة حقوق الموظفين الحكوميين منهم.
وفي 2009 أقيمت صلاة الغائب على أرواح ضحايا تصفيات الجيش في كيهيدي بحضور الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقدمت الدولة الاعتذار وتعويضات مالية لعائلاتهم.
