وقال ولد بدر الدين، وهو نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، لصحراء ميديا، إن ما وصفه بالتراجع عن تطبيق الاتفاق، يعتبر ضمنيا تراجعا عن اتفاق آخر وقعه مع مفوض التنمية في الاتحاد الأوروبي سنة 2009.
وأشار إلى أن الفقرة 7 من المادة 4 من الاتفاق مع المفوض الأوروبي “تنص على بحث دور الجيش في الديمقراطية وإمكانية إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها”.
وأضاف أن رفض الرئيس لاعتبار اتفاق دكار مرجعية لأي حوار مستقبلي، “يعتبر تراجعا عن تعهد وزيره الأول أمام الدورة البرلمانية الأخيرة”، قائلا إن ولد محمد لغظف أبلغ النواب استعداد الرئيس للحوار بأي صيغة بما في ذلك اتفاق دكار؛ بحسب تعبيره.
وأكد ولد بدر الدين أن ولد عبد العزيز سبق أن تعهد لكل من بيجل ولد هميد؛ الرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارضة، ويحي ولد أحمد الوقف؛ القيادي بالمنسقية، في لقاءين منفصلين، استعداده للحوار على أساس اتفاق دكار، مشيرا إلى أن تصريحاته في البرنامج التلفزيوني، الليلة البارحة، تعتبر تراجعا عن تلك التعهدات.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أكد في لقاء مباشر أجراه مساء الأربعاء، على أن اتفاق دكار يعتبر جزءا من الماضي، رافضا العودة إليه في أي حوار مستقبلي مع المعارضة.
وقال ولد عبد العزيز إن المرجعية الوحيدة التي تحكم أطراف اللعبة السياسية في البلد هي الدستور الموريتاني، مبديا استعداده لبحث مراجعته، إذا رغبت المعارضة في ذلك؛ على حد وصفه.
