اتهم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض النظام الموريتاني بالتواطئ مع شركتي (ام س ام) و”كينروس تازيازت” لفصل مئات العمال فصلا تعسفيا وانتهاك القانون.
وأشار إلى وجود “علاقة مشبوهة” تربط بعض دوائر النظام بهذه الشركات، هي سبب جرأتها على انتهاك حقوق العمال وخرق القانون، وعدم احترام إجراءات الفصل المتعارف عليها “.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إن دور الدولة تحول تحت تأثير شبكات الضغط والسمسرة إلى ما يشبه “دور المؤسسة الأمنية العاملة لدى هذه الشركات”.
وأضاف البيان الصادر بمناسبة مرور شهر على فصل عشرات العمال من الشركتين ان هؤلاء العمال، رغم القمع الذي تعرضوا له يواصلون الاعتصام السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن إدارة كينروس و(أم س أم) لا زالتا تماطلان في قبول حل توافقي يضع حدا لهذه الأزمة” بحسب البيان.
وأكد الحزب اليساري المعارض، الذي يرأسه محمد ولد مولود، أن استمرار العمل بقرار الفصل يعكس موقف الحكومة المتماهي والمتمالئ معهما بهذا الشأن ” وتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما.
واستغرب قوى التقدم طبيعة العلاقة بين الحكومة والشركتين المذكورتين، وذلك نظرا لمنافاة الدور الذي تلعبه الحكومة حاليا مع ما يفترض أن تقوم به في وضع، “يتعرض فيه مواطنوها لظلم ظاهر” بحسب البيان.
وحذر اتحاد قوى التقدم النظام من مغبة التمادي في هذا “النهج الخطير”، لما قال إن له من انعكاسات سلبية على سيادة الدولة، ومستقبل أمنها واستقرارها، ووصف الحكومة بأنها تتحمل كامل المسؤولية عن ما قد يترتب على ذلك من نتائج.
وأشار إلى وجود “علاقة مشبوهة” تربط بعض دوائر النظام بهذه الشركات، هي سبب جرأتها على انتهاك حقوق العمال وخرق القانون، وعدم احترام إجراءات الفصل المتعارف عليها “.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إن دور الدولة تحول تحت تأثير شبكات الضغط والسمسرة إلى ما يشبه “دور المؤسسة الأمنية العاملة لدى هذه الشركات”.
وأضاف البيان الصادر بمناسبة مرور شهر على فصل عشرات العمال من الشركتين ان هؤلاء العمال، رغم القمع الذي تعرضوا له يواصلون الاعتصام السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن إدارة كينروس و(أم س أم) لا زالتا تماطلان في قبول حل توافقي يضع حدا لهذه الأزمة” بحسب البيان.
وأكد الحزب اليساري المعارض، الذي يرأسه محمد ولد مولود، أن استمرار العمل بقرار الفصل يعكس موقف الحكومة المتماهي والمتمالئ معهما بهذا الشأن ” وتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما.
واستغرب قوى التقدم طبيعة العلاقة بين الحكومة والشركتين المذكورتين، وذلك نظرا لمنافاة الدور الذي تلعبه الحكومة حاليا مع ما يفترض أن تقوم به في وضع، “يتعرض فيه مواطنوها لظلم ظاهر” بحسب البيان.
وحذر اتحاد قوى التقدم النظام من مغبة التمادي في هذا “النهج الخطير”، لما قال إن له من انعكاسات سلبية على سيادة الدولة، ومستقبل أمنها واستقرارها، ووصف الحكومة بأنها تتحمل كامل المسؤولية عن ما قد يترتب على ذلك من نتائج.
