و استغربت الجمعية تراجع قيادة جبهة البوليساريو عن الوعد الذي قطعته باستعدادها لتسوية هذا الملف بالشكل الذي يرضي الضحايا وذويهم “خاصة وأنها كانت المبادرة إلي إبداء الرغبة في تسويته”؛ بحسب بيان صادر عن مكتبها التنفيذي وزع أمس خلال نقطة صحفية بنواكشوط.
وأكدت الجمعية أن اتصالات كانت تجري بينها و جبهة البوليساريو “خارج الدائرة الإعلامية حرصا منا على إنجاحها”، وأشار بيان الجمعية إلى أنه وبعد زيارة محمد سالم ولد السالك وزير خارجية البوليساريو السابقة لموريتانيا، وما صاحبها وأعقبها من أحداث، تم الاتصال ببعض القائمين على الجمعية من طرف شخصيات فاعلة بالمنطقة ضمنها “مسؤولون كبار في جبهة البوليساريو نفسها”؛ على حد وصف البيان.
وقالت “ذاكرة وعدالة” في بيانها إن الاتصالات استهدفت الحرص على عدم تدويل ملف ضحايا التعذيب الموريتانيين “الذين ماتوا أو عانوا الأمرين في سجون البوليساريو فضلا عن أولئك الذين تم ترحيلهم قسرا ونهبت أموالهم ظلما”، مضيفة أن تلك الاتصالات بدأت وبشكل شبه يومي بتاريخ 7 يونيو 2010 وقد جرى بعضها من أوروبا ، وأكدت الجمعية أنها تحتفظ بجميع الوثائق والأدلة المتعلقة بهذه الاتصالات .
وأشارت جمعية “ذاكرة وعدالة” إلى أن أعضاءها يجددون تمسكهم بالمطالب الأساسية التي تأسست من أجلها الجمعية ويعتبرونها “المدخل لأي تسوية نهائية لهذا الملف”، مؤكدة أنهم لن يقبلوا بما وصفته “أنصاف الحلول”، ومضيفة انه لا يمكن قبول حل دون تحقيق شامل لمعرفة مصير المفقودين ومحاسبة الجناة أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم داخل البوليساريو.
وألمحت الجمعية إلى أن موقفها الجديد يأتي بعد أن غادر مبعوث البوليساريو امحمد خداد نواكشوط “دون الوفاء بالوعود المتعلقة بالبدء في مفاوضات جدية للعمل الودي من أجل تسوية ملف الضحايا”، قائلة إنها، ولهذا السبب، تعلن لكافة “ضحايا التعذيب وذوي الذين قضوا نحبهم تحت السياط والمفقودين والمرحلين قسرا والذين نهبت أموالهم”، أنها لن تدخر جهدا حتى يتم تقديم كل الجلادين للعدالة الدولية.