افتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأحد، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أول منتدى للاستثمار في موريتانيا، بمشاركة مئات من رجال الأعمال الموريتانيين والعرب وممثلي شركاء موريتانيا في التنمية.
وخلال افتتاحه للمنتدى دعا الرئيس الموريتاني الممولين العرب إلى الاستثمار في موريتانيا، مؤكداً أن الدولة ستضمن لجميع المستثمرين حقوقهم وأن القانون الموريتاني واضح وصريح بهذا الخصوص، على حد تعبيره.
من جهته اعتبر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه، أن “موريتانيا تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني وتنتهج سياسات اقتصادية منفتحة تنطوي على كثير من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون منطقة «نواذيبو» الحرة”.
وأكد ولد التاه خلال كلمته في المنتدى أن موريتانيا “مؤهلة لتكون قاطرة للاستثمار في المنطقة”، مبرراً ذلك بما قال إنه “الاستقرار السياسي والإرادة السياسية لرئيس الجمهورية والاستثمارات المعتبرة التي أنجزتها الدولة في مجال تعزيز وتكوين الموارد البشرية والنمو الاقتصادي المتميز والمنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار التي تعتبر محفزة تكفل للمستثمر الوافد نفس الحقوق التي يتوفر عليها المستثمر الوطني”، هذا بالإضافة إلى “الانجازات الكبيرة في مجال البنى التحتية وتوفر موريتانيا على موارد اقتصادية كبيرة في عديد المجالات الهامة علاوة على قطاع خدمي فريد من نوعه”.
ويشارك في المنتدى وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، بصفته ضيف شرف المنتدى والمتحدث الرئيس فيه، الذي أشاد بما أسماه “الجهود التي بذلتها موريتانيا” لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال “الأداء الاقتصادي المتميز وتعزيز النمو الشامل وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الرشيدة في كنف الاستقرار والعدالة الاجتماعية”.
وأكد العساف “حرص المملكة على مواصلة تقديم الدعم لموريتانيا في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، استمرارا للدور الذي يلعبه الصندوق السعودي للتنمية في هذا المجال”، وفق تعبيره.
ويشارك في المنتدى حوالي 500 من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل موريتانيا وخارجها، خاصة من المنطقة العربية، وسط أجواء من الترقب حول نتائج. وينتظر أن يشكل سابقة في تاريخ الولوج للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي منطقة نواذيبو الحرة، التي سينظم المشاركون زيارة خاصة لها، من أجل استكشاف الفرص التي تتيحها.
وخلال افتتاحه للمنتدى دعا الرئيس الموريتاني الممولين العرب إلى الاستثمار في موريتانيا، مؤكداً أن الدولة ستضمن لجميع المستثمرين حقوقهم وأن القانون الموريتاني واضح وصريح بهذا الخصوص، على حد تعبيره.
من جهته اعتبر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه، أن “موريتانيا تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني وتنتهج سياسات اقتصادية منفتحة تنطوي على كثير من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون منطقة «نواذيبو» الحرة”.
وأكد ولد التاه خلال كلمته في المنتدى أن موريتانيا “مؤهلة لتكون قاطرة للاستثمار في المنطقة”، مبرراً ذلك بما قال إنه “الاستقرار السياسي والإرادة السياسية لرئيس الجمهورية والاستثمارات المعتبرة التي أنجزتها الدولة في مجال تعزيز وتكوين الموارد البشرية والنمو الاقتصادي المتميز والمنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار التي تعتبر محفزة تكفل للمستثمر الوافد نفس الحقوق التي يتوفر عليها المستثمر الوطني”، هذا بالإضافة إلى “الانجازات الكبيرة في مجال البنى التحتية وتوفر موريتانيا على موارد اقتصادية كبيرة في عديد المجالات الهامة علاوة على قطاع خدمي فريد من نوعه”.
ويشارك في المنتدى وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، بصفته ضيف شرف المنتدى والمتحدث الرئيس فيه، الذي أشاد بما أسماه “الجهود التي بذلتها موريتانيا” لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال “الأداء الاقتصادي المتميز وتعزيز النمو الشامل وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الرشيدة في كنف الاستقرار والعدالة الاجتماعية”.
وأكد العساف “حرص المملكة على مواصلة تقديم الدعم لموريتانيا في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، استمرارا للدور الذي يلعبه الصندوق السعودي للتنمية في هذا المجال”، وفق تعبيره.
ويشارك في المنتدى حوالي 500 من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل موريتانيا وخارجها، خاصة من المنطقة العربية، وسط أجواء من الترقب حول نتائج. وينتظر أن يشكل سابقة في تاريخ الولوج للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي منطقة نواذيبو الحرة، التي سينظم المشاركون زيارة خاصة لها، من أجل استكشاف الفرص التي تتيحها.
