صادق البرلمان الأوربي قبل قليل على اتفاق الصيد مع موريتانيا بأغلبية ساحقة بلغت 464 نائبا لصالح الاتفاق مقابل 120 نائبا ضده؛ وتعني هذه المصادقة الزامية بنود هذا الاتفاق لكل بلدان الاتحاد الأوربي.
وتنص البنود على الزامية تفريغ كل الأسماك المصطادة غيرالسطحية فى الموانىء الموريتانية فى حين تتم مراقبة الأسماك السطحية من خلال عمليات المسافنة المعروفة.
كما ينص الاتفاق على أن تكون نسبة 60% بالمائة من طواقم السفن الأوربية العاملة من الموريتانيين ويستثنى الاتفاق صيد الأخطبوط الذى أصبح صيده مقصورا على الموريتانيين.
ويقرالاتفاق الذى يمتد على سنتين ابتداء من نهاية يوليو 2012 وحتى نهاية يوليو 2014 تعويضات مالية تبلغ فى مجموعها سنويا 111 مليون يور مقابل الكميات المحددة التى يسمح للسفن الأوربية باصطيادها.
ويحدد الاتفاق مناطق الصيد التى تختلف من شمال المياه الموريتانية إلى جنوبها. ومن المتوقع ان تكون لهذا الاتفاق انعكاسات هامة على تنمية الثروة السمكية والحفاظ على حقوق الصيادين الموريتانيين وتوفير ايرادات معتبرة للخزينة الموريتانية.
