بوتيرة متسارعة تتشكل ملامح المترشحين للانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل، ومع إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات تمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي بعشرة أيام تقاطر المئات على مكاتب الإحصاء ومثلهم على مراكز تسجيل اللوائح الانتخابية.
لم تعد وراقات نواكشوط تلبي الطلب المتزايد على شكليات الوثائق المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعملية الترشح، وأصبح مصطفى الشاب الثلاثيني مالك محل بيع الأغلفة يبيع حتى الأغلفة الحمراء رغم أن البعض يتشاءم منها بعدما نفدت كل الألوان: “نشهد إقبالا متزايدا أعتقد أن الجميع يرغب في الترشح.. لقد كانوا يعزفون عن شراء الأغلفة الحمراء لكنهم أصبحوا يقبلون عليها لنفاد البدائل”، يعلق مصطفى.
بعض البلديات سجلت تنافس أكثر من ستة لوائح، وحمل مشاريع المستشارين البلدين أوراقهم كما يحملون طموحاتهم بالحصول على مقعد استشاري في هذه البلدية أو تلك؛ ولكن ما يميز جمهور المتنافسين هو طغيان العنصر الشبابي على المنافسة، لاسيما بالنسبة للوائح يرى مراقبون أنها مقربة من السلطة.
التذمر بدأ يلوح في الأفق لدى بعض الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات حيث يتهم حزبي التحالف والصواب، اللجنة المستقلة للانتخابات بتسيير العمل بشكل أحادي ودون الرجوع إلى شركاء حوار 2011، تذمرُ عكسته تصريحات مسعود ولقاءاته ببعض الملتحقين حديثا بقاطرة الانتخابات ثم طلبه لقاء الرئيس ولد عبد العزيز.
وفي الجزء الآخر من المشهد كان الخوف من استخدام المال السياسي للضغط على مستشاري عدد من اللوائح المحسوبة على أحزاب أخرى، قد حمل رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد على طلب لقاء الرئيس أيضا؛ يقول قادة الوئام إن ممثلين لهم في اللوائح البلدية عرضت عليهم أموال لقاء الامتناع عن الترشح من بوابة الوئام واختيار أحزاب أخرى أكثر قربا من مراكز صنع القرار.
عدوى التذمر طالت حتى أحزاب الأغلبية وخاصة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يرى بعض مناضليه في استبعادهم من لوائح الحزب محاولة لإقصائهم مقابل إفساح المجال أمام حزب جديد “تخطط” له جهات عليا في البلد يقول أحد المتذمرين.
ظهرت المجموعات السياسية بثقلها في عملية الترشيحات، وعكست بحسب مراقبين محاولات خلق بدائل ليس فقط عن أحزاب المعارضة ولكن أيضا بدائل عن الحزب الحاكم، فهل بدأت بوادر انقلاب ناعم على الحزب الحاكم، يتساءل أحد المنخرطين في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية !
يسود انطباع لدى دوائر مقربة من السلطة الموريتانية بضرورة ضخ دماء جديدة في وريد العمل السياسي الحزبي الداعم لتوجهات الحكومة، وهي دماء لا توجد إلا في آلاف الشباب الثائرين على النظم التقليدية والأطر التي طالما تصدرت المشهد، لذا لم تكن طفرة الأحزاب الشبابية التي عرفتها الساحة الموريتانية اعتبطاية، فمع بروز ما يسمى الربيع العربي أصبحت الحاجة ملحة لتجنب انبعاث تيارات راديكالية، ولن يتأتى ذلك إلا بخلق أحزاب شبابية هادئة تشارك في عملية إعادة التأسيس للمشهد السياسي بما يضمن لجم جموحها من جهة، واتخاذها عصى يلوح بها في وجه الكبار ممن لا ترضى عنهم بعض الدوائر في السلطة، وقد عكست الترشحات التي تصدر من خلالها بعض السياسيين المخضرمين الواجهة من جديد عبر نافذة حزب الحراك الشبابي رغبة في التغيير وفق ما يرى ناشطون في حزب الحراك.
تترأس حزب الحراك الشبابي امرأة عينت وزيرة للثقافة والشباب والرياضة، ومن خلاله قد يعود رجال تجاوزوا “سن الشباب” إلى المجالس البلدية، وهو ما يثير غضب عدد من أفراد الحرس القديم.. يعلق مراقب.
ففي بلدية جدر المحكن، جنوب البلاد، اختار مرشحون كانوا محسوبين على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، اختاروا تقديم لوائحهم عن طريق حزب الحراك الشبابي، مدفوعين هذه المرة برغبة قياديين في الاتحاد من أجل الجمهورية.
وفي آمرج، شرق البلاد، قدمت مجموعة محسوبة على الوزير السابق الشيخ العافية ولد محمد خونه، مرشحيها عبر حزب الحراك الشبابي؛ وكذا فعل عمدة تمبدغة ولوائح أخرى محسوبة على الوزير في الحكومة الحالية سيدي ولد التاه في اترارزة.. كما ترشحت من بوابة نفس الحزب لوائح في كيدي ماغة محسوبة على وزير البيئة في الحكومة الحالية.. فهل يمكن أن يحدث كل هذا الحراك دون تعليمات..؟ يتساءل أحد المراقبين.
لم تعد وراقات نواكشوط تلبي الطلب المتزايد على شكليات الوثائق المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعملية الترشح، وأصبح مصطفى الشاب الثلاثيني مالك محل بيع الأغلفة يبيع حتى الأغلفة الحمراء رغم أن البعض يتشاءم منها بعدما نفدت كل الألوان: “نشهد إقبالا متزايدا أعتقد أن الجميع يرغب في الترشح.. لقد كانوا يعزفون عن شراء الأغلفة الحمراء لكنهم أصبحوا يقبلون عليها لنفاد البدائل”، يعلق مصطفى.
بعض البلديات سجلت تنافس أكثر من ستة لوائح، وحمل مشاريع المستشارين البلدين أوراقهم كما يحملون طموحاتهم بالحصول على مقعد استشاري في هذه البلدية أو تلك؛ ولكن ما يميز جمهور المتنافسين هو طغيان العنصر الشبابي على المنافسة، لاسيما بالنسبة للوائح يرى مراقبون أنها مقربة من السلطة.
التذمر بدأ يلوح في الأفق لدى بعض الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات حيث يتهم حزبي التحالف والصواب، اللجنة المستقلة للانتخابات بتسيير العمل بشكل أحادي ودون الرجوع إلى شركاء حوار 2011، تذمرُ عكسته تصريحات مسعود ولقاءاته ببعض الملتحقين حديثا بقاطرة الانتخابات ثم طلبه لقاء الرئيس ولد عبد العزيز.
وفي الجزء الآخر من المشهد كان الخوف من استخدام المال السياسي للضغط على مستشاري عدد من اللوائح المحسوبة على أحزاب أخرى، قد حمل رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد على طلب لقاء الرئيس أيضا؛ يقول قادة الوئام إن ممثلين لهم في اللوائح البلدية عرضت عليهم أموال لقاء الامتناع عن الترشح من بوابة الوئام واختيار أحزاب أخرى أكثر قربا من مراكز صنع القرار.
عدوى التذمر طالت حتى أحزاب الأغلبية وخاصة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يرى بعض مناضليه في استبعادهم من لوائح الحزب محاولة لإقصائهم مقابل إفساح المجال أمام حزب جديد “تخطط” له جهات عليا في البلد يقول أحد المتذمرين.
ظهرت المجموعات السياسية بثقلها في عملية الترشيحات، وعكست بحسب مراقبين محاولات خلق بدائل ليس فقط عن أحزاب المعارضة ولكن أيضا بدائل عن الحزب الحاكم، فهل بدأت بوادر انقلاب ناعم على الحزب الحاكم، يتساءل أحد المنخرطين في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية !
يسود انطباع لدى دوائر مقربة من السلطة الموريتانية بضرورة ضخ دماء جديدة في وريد العمل السياسي الحزبي الداعم لتوجهات الحكومة، وهي دماء لا توجد إلا في آلاف الشباب الثائرين على النظم التقليدية والأطر التي طالما تصدرت المشهد، لذا لم تكن طفرة الأحزاب الشبابية التي عرفتها الساحة الموريتانية اعتبطاية، فمع بروز ما يسمى الربيع العربي أصبحت الحاجة ملحة لتجنب انبعاث تيارات راديكالية، ولن يتأتى ذلك إلا بخلق أحزاب شبابية هادئة تشارك في عملية إعادة التأسيس للمشهد السياسي بما يضمن لجم جموحها من جهة، واتخاذها عصى يلوح بها في وجه الكبار ممن لا ترضى عنهم بعض الدوائر في السلطة، وقد عكست الترشحات التي تصدر من خلالها بعض السياسيين المخضرمين الواجهة من جديد عبر نافذة حزب الحراك الشبابي رغبة في التغيير وفق ما يرى ناشطون في حزب الحراك.
تترأس حزب الحراك الشبابي امرأة عينت وزيرة للثقافة والشباب والرياضة، ومن خلاله قد يعود رجال تجاوزوا “سن الشباب” إلى المجالس البلدية، وهو ما يثير غضب عدد من أفراد الحرس القديم.. يعلق مراقب.
ففي بلدية جدر المحكن، جنوب البلاد، اختار مرشحون كانوا محسوبين على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، اختاروا تقديم لوائحهم عن طريق حزب الحراك الشبابي، مدفوعين هذه المرة برغبة قياديين في الاتحاد من أجل الجمهورية.
وفي آمرج، شرق البلاد، قدمت مجموعة محسوبة على الوزير السابق الشيخ العافية ولد محمد خونه، مرشحيها عبر حزب الحراك الشبابي؛ وكذا فعل عمدة تمبدغة ولوائح أخرى محسوبة على الوزير في الحكومة الحالية سيدي ولد التاه في اترارزة.. كما ترشحت من بوابة نفس الحزب لوائح في كيدي ماغة محسوبة على وزير البيئة في الحكومة الحالية.. فهل يمكن أن يحدث كل هذا الحراك دون تعليمات..؟ يتساءل أحد المراقبين.
