قال وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني إن “الجهاد الشرعي مرتبط بسلطان يكون تحت إمرته، مع إخلاص النية، لا لعرض دنيوي، بالإضافة إلى تحصيل ما يتطلبه الجهاد من عتاد وعدة، ثم رضي الوالدين”.
وشدد ولد النيني – في محاضرته بندوة نظمها حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا تخليدا لذكرى بدر الكبرى – على أن “قتل الذمي والمعاهد يعتبر كبيرة من أكبر الكبائر، وجريمة من أعظم الجرائم” مضيفا إن “الإسلام عظم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، استنادا لقوله تعالى (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة.
وذهب الوزير إلى أن “كون القتيل غير مسلم لا يرفع عن القاتل الوعيد الشديد والإثم العظيم، لأن الكافر غير الحربي -المسالم والمعاهد والذمي- محترم الدم والعرض والمال فلا يجوز الاعتداء عليه بغير حق شرعي” على حد تعبير الوزير.
وعرف ولد النيني الجهاد بكونه “قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، لإعلاء كلمة الله تعالي” مفسرا حقوق المعاهدين وأهل الذمة، واصفا المعاهدات والتآشر التي تمنحها الدولة بـ “أقوى العهود شرعا” واصفا نشاط القاعدة في موريتانيا بكونه “خروجا عن الشرع من شباب تأثروا جهلا، ونزعوا عاطفيا لحمل النصوص الشرعية على غير مقاصدها”.
العلامة حمدا ولد التاه بدوره أشاد بتنظيم الحزب لهذه الندوة، مشيرا إلي أن “قضية الجهاد قضية سلطانية، والسلطانيات ليست من خصائص الأفراد، بل من خصائص ولي الأمر كما جاء به الماوردي في الأحكام السلطانية” مطالبا بإحياء البعد السلطاني في بلاد المرابطين.
وفي تعقبيه على موضوع الندوة قال الشيخ عثمان ولد أحمد أبو المعالي إن “غزوة بدر موقعة فاصلة في تاريخ الإسلام، نال من شهدها من الصحابة رضى الله عنهم من التكريم ما لم ينل غيرهم على مر الدهور.وظهر فيها استعلاء الإيمان واضحاً جلياً”.
