قالت نقابات الصحة في موريتانيا إن الأطباء الذين تم اكتتابهم مؤخرا لن يغادروا العاصمة إلا في أحسن الظروف، وأكدت النقابات أن الأطباء يشكون تأخر رواتبهم لمدة 7 أشهر، ولن يغادروا مطلقا قبل استلامها، وترتيب جميع قضاياهم المالية.
وقال المنسق العام لنقابات الصحة و نقيب أطباء الأسنان الموريتانيين الدكتور محمد المصطفي ولد إبراهيم أن عمال الصحة من أطباء عاميين وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين وقابلات واعين لواجباتهم وبكل مسؤولية”
وأضاف ان “علي الجميع أن يعي ذلك وأن يعلم ألا مجال للإبتزاز والمزايدة وأن العمال أصبحوا محصنين أكثر من أي يوم مضي وأنهم متحدين من أجل نيل أو انتزاع حقوقهم وبدون أي تلكأ ولا تراجع”. وفق قوله.
وقال ان مطالب الاطباء مشروعة وتتماشي ما دعا له فخامة رئيس الجمهورية أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بترتيب وضع العمال.
وقال أنهم كمناديب عن هؤلاء العمال قالوها وعلي كل المستويات أن هذه الفئات تعيش دائما الابتزاز والتهميش والظلم وهوما تعهد وزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرمة ولد ببانه في أكثر من إجتماع معهم علي القضاء عليه والعدل في جميع أمور العمال والعمل الدؤوب علي التحسين من ظروفهم وإشراكهم في كل ما من شأنه المساس من مصالحهم مشيرا الى اننا للأسف لا زلنا نعيش في منظومتنا الصحية عدم المبالات بكل ما يتم عليه الاتفاق مع الوزارة وهو ما نتمنى تجاوزه وبناء ثقة متبادلة بعيدا من عقلية الادارات السابقة ولغة الشد ولي الذراع وهو حسب قوله ما لا يخدم الجميع ولا المصلحة العامة للمرضي وتقريب الخدمات من مستحقيها والتحسين من ظروف هؤلاء العمال ليقوموا بواجباتهم وبكل مهنية وناشد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التدخل قائلا ان الوقت حان لتدخله شخصيا لدي الحكومة لتفي بإلتزاماتها اتجاه عمال الصحة في ما يخص علاوات العدوي والتشجيع والتبعية والذي يعتبرا ملفا شائكا وفاصلا في العدل بين فئات عمال الصحة والجدية في التغيير من واقعهم بعد منحها للأخصائيين والتوقيع مع المنسقية بمقترح علاوات بقية الفئات الأخري محذرا فاتح أكتوبر القادم من تفاقم الأمور إذا لم تهتم الحكومة الحالية بمناشدات عمال الصحة المتكررة .
وقال الدكتور عبد الله ولد ببكر وهو رئيس شعبة الأطباء العاميين إن الأطباء العاميين وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين يرفضون بشكل تام الذهاب إلي أماكن عملهم في الداخل قبل تسديد رواتبهم، مضيفا أنه لا يمكن لأي طبيب أو ممرض الذهاب إلي الداخل ومزاولة العمل دون أن يقدم له راتبه ليكون عونا له في رحلة عمل شاقة في مراكز ومستشفيات الداخل بعيدا عن أهله وذويه” علي حد تعبيره.
من جانبه قال الدكتور محمدو و لد محمد سالم عضو لجنة طوارئ منسقية نقابات الصحة و المكلف بمتابعة قضية الرواتب “إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن وزارة الصحة قامت بإعداد ملفات الرواتب لغرض تحويلها إلي وزارة المالية وهو ما لم يتم حتى الآن، مؤكدا انتظار الأطباء لفترة طويلة لحين إنهاء الإجراءات من وزارة الصحة وتسديد رواتهم لينتقلوا إلي أكامن عملهم داخل البلادوهو مالم يقع راجيا الإسراع وعدم ارغام عمال الصحة الي العصيان وهو ما سيقع اذا لم تتجه الأمور للتعقل والحلحلة .
وطالب أ. عبد الرحمن ولد حمود نقيب الممرضين والقابلات في اتصال هاتفي والذي هو الآن في مدينة لعيون للإجتماع بالعمال والسلطات المحلية للبحث عن حل للمشاكل المطروحة لإيجاد الحلول المناسبة وهو ما لاقى تجاوبا كبيرا من العمال في الداخل طالب وزير الصحة شخصيا التدخل المباشر لحل هذه الأمور والتي من بينها موضوع العمال الذين تم حرمانهم من علاوات البعد 2009-2010 والذي تجاوز عددهم 40 عاملا مذكرا بإلتزام الوزيربذلك وفي اجتماع له اليوم مع المدير الجهوي بلعيون ومدير مستشفي لعيون فإن وزارة الصحة ولحد الآن لم تقوم بالتصال بهم في هذا الموضوع و ذكرا من جديد بموضوع ملف علاوات العدوي والتشجيع والتبعية وقال قطعا لن يحمل اين كان منسقية نقابات الصحة أي مسؤولية نتيجة للأنفتاح والصبر على الحوار والاستمرار في اعطاء الفرص لوزير الصحة والسيدة وزيرة الوظيفة العمومية لحل هذا الملف والذي حسب علمنا في المنسقية يراوح مكانه ونتمني ان يحل فيل فاتح اكتوبر القادم وقال انه خلال اجتماع أخير لمكتب نقابته مع السيد وزير الصحة تم الاتفاق علي تمثيل النقابات في الجان الوزارية التي تخص المصادر البشرية وان المنسقية قد أختارت كلا من :
د.محمد المصطفي ولد ابراهيم في لجنة شفافية التحويلات
د. محمد المين ولد أكباد في لجنة شفافية الحج
الهادي ولد العيد وعبدالرحمن ولد حمود في لجنة ترقية العمال
