أبلغ الرئيس محمد ولد عبد العزيز وزراءه خلال اجتماع الحكومة الخميس الماضي ان “الدولة ستحاسب بشدة كل من ثبت اختلاسه للمال العام مهما كانت المسؤوليات التي يتقلدها.
وقال وزير المياه الموريتاني محمد الامين ولد آبي ان الرئيس ولد عبد العزيز شدد على “أنه لا يوجد استثناء في هذا المجال، وأن مفتشية الدولة ستمارس مهامها بكل جدية وصرامة وستتم محاسبة كل من تثبت مخالفته، بغض النظر عن موقعه أو مسؤوليته”.
وقال الوزير الموريتاني خلال اجتماعه بطاقم وزارته اليوم ان الرئيس أصدر تعليماته إلى الحكومة بضرورة احترام الممتلكات العمومية والتزام الشفافية في التسيير، مضيفا انه لن تكون هناك مساومة مع أي عمل مناف لمبادئ الشفافية والحكم الرشيد، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتسيير الموارد المالية.
