اعتبر نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، محمد يحي ولد حرمه، أن ائتلاف أحزاب الأغلبية غير ملزم بتبني كامل بنود مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر غير مطروح بالنسبة لهم.
واعتبر ولد حرمه الذي يشغل منصب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، أن الأغلبية “في حل من تشكيل حكومة وحدة وطنية”، معتبراً أنه “لا حكومة عدا التي شكلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بوصفه الرئيس الشرعي للبلاد، ووحده من يحق له تشكيل الحكومة أو إقالتها”، وفق تعبيره.
ولد حرمه الذي كان يتحدث خلال افتتاح أيام تحسيسية نظمتها اللجنة الشبابية في الحزب الحاكم، مساء اليوم السبت (15/06/2013)، حمل منسقية المعارضة الديمقراطية مسؤولية “التنكر لاتفاق دكار”، الذي وقعته الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب التكتل مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وموالاته سنة 2009.
وقال ولد حرمه في هذا السياق إنهم في الأغلبية “ظلوا يمدون يد الحوار”، مشيراً إلى أن “أطراف المعارضة التي شاركت في اتفاق دكار هي التي تنكرت له عندما خسرت رهان الانتخابات”، وفضلت اتخاذ الربيع العربي والثورات ذريعة للتنكر للاتفاق، وفق تعبيره.
وأضاف أن بعض الأحزاب المعارضة والتي كانت فاعلة في المنسقية، شاركت في الحوار الوطني سنة 2011، والذي قال إنه “أسفر عن نتائج جد مهمة”.
وفي نفس السياق تساءل ولد حرمه: “ماذا لو فاز حزب من المعارضة بالانتخابات الرئاسية؟ بالتأكيد سيضرب عرض الحائط بكل الاتفاق وسيطبق برنامجه السياسي الخاص”، مشيراً إلى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز والحزب الحاكم “لم يفعلوا ذلك وإنما اتخذوا من الحوار سنة ومنهجاً”.
وفي سياق متصل أشار نائب رئيس الحزب الحاكم إلى أنهم في الأغلبية “جاهزون للانتخابات وواثقون من الفوز فيها، ولا يرون حاجة إلى تأجيلها”، مؤكداً أن “المسؤول عن تحديد موعد الانتخابات هي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تملك الصلاحيات والإجراءات الفنية لذلك”.
أما فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، أكد ولد حرمه أنهم في الحزب الحاكم “غير ملزمين بقبول كل بنودها”، معتبراً أنهم “قبلوا بها احتراماً للرجل (ولد بلخير)، ولأن أغلب بنودها بالنسبة لهم مقبولة”، وفق تعبيره.
واعتبر ولد حرمه الذي يشغل منصب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، أن الأغلبية “في حل من تشكيل حكومة وحدة وطنية”، معتبراً أنه “لا حكومة عدا التي شكلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بوصفه الرئيس الشرعي للبلاد، ووحده من يحق له تشكيل الحكومة أو إقالتها”، وفق تعبيره.
ولد حرمه الذي كان يتحدث خلال افتتاح أيام تحسيسية نظمتها اللجنة الشبابية في الحزب الحاكم، مساء اليوم السبت (15/06/2013)، حمل منسقية المعارضة الديمقراطية مسؤولية “التنكر لاتفاق دكار”، الذي وقعته الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب التكتل مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وموالاته سنة 2009.
وقال ولد حرمه في هذا السياق إنهم في الأغلبية “ظلوا يمدون يد الحوار”، مشيراً إلى أن “أطراف المعارضة التي شاركت في اتفاق دكار هي التي تنكرت له عندما خسرت رهان الانتخابات”، وفضلت اتخاذ الربيع العربي والثورات ذريعة للتنكر للاتفاق، وفق تعبيره.
وأضاف أن بعض الأحزاب المعارضة والتي كانت فاعلة في المنسقية، شاركت في الحوار الوطني سنة 2011، والذي قال إنه “أسفر عن نتائج جد مهمة”.
وفي نفس السياق تساءل ولد حرمه: “ماذا لو فاز حزب من المعارضة بالانتخابات الرئاسية؟ بالتأكيد سيضرب عرض الحائط بكل الاتفاق وسيطبق برنامجه السياسي الخاص”، مشيراً إلى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز والحزب الحاكم “لم يفعلوا ذلك وإنما اتخذوا من الحوار سنة ومنهجاً”.
وفي سياق متصل أشار نائب رئيس الحزب الحاكم إلى أنهم في الأغلبية “جاهزون للانتخابات وواثقون من الفوز فيها، ولا يرون حاجة إلى تأجيلها”، مؤكداً أن “المسؤول عن تحديد موعد الانتخابات هي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تملك الصلاحيات والإجراءات الفنية لذلك”.
أما فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، أكد ولد حرمه أنهم في الحزب الحاكم “غير ملزمين بقبول كل بنودها”، معتبراً أنهم “قبلوا بها احتراماً للرجل (ولد بلخير)، ولأن أغلب بنودها بالنسبة لهم مقبولة”، وفق تعبيره.
